خرداد 1394
 
شماره : 279
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

اشتغال زنان و چالش‏هاى آن‏
علافر صدیقه

 

اشتغال زنان و چالش‏هاى آن‏

صديقه علافر

[مشاركت زنان به عنوان نيمى از پيكر جامعه در فعاليت‏هاى اقتصادى، از جمله اصول اساسى و اجتناب‏ناپذير اهداف توسعه در برنامه‏هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در تمامى جوامع بشرى به شمار مى‏رود و اين امر در كشورى چون ايران كه از كشورهاى در حال توسعه بشمار مى‏رود از اهميت بيشترى برخوردار است. بدين منظور در اين مقاله، وضعيت اشتغال زنان در برخى از كشورهاى جهان و جمهورى اسلامى ايران، جايگاه اشتغال زن در قوانين جمهورى اسلامى، زنان در بازار كار ايران، موانع و عوامل كاهش مشاركت زنان در روند توسعه و اشتغال زنان و تعدد نقش‏ها بررسى شده است.]

اشتغال زنان‏

اهداف راهبردى «كار شايسته» يا Decent Work كه رويكرد جديد سازمان بين‏المللى كار (I.L.O) در آستانه هزاره سوم ميلادى مى‏باشد، در چهار سرفصل عنوان مى‏شود:
1- ارتقاى حقوق بنيادين كار (الزام به رعايت هشت مورد مقاوله‏نامه يا كنوانسيون بين‏المللى كار).
2- گسترش حمايت‏هاى اجتماعى (گسترش تأمين اجتماعى براى همه افراد).
3- حمايت از گفتگوهاى اجتماعى (آزادى انجمن‏ها و تشكل‏هاى كارگرى و كارفرمايى و گفتگوهاى همه‏جانبه).
4- تأمين اشتغال زاينده براى زنان و مردان با فرصت‏هاى برابر.
بند چهارم از اهداف راهبردى كار شايسته كه به تعبيرى مى‏تواند اساسى‏ترين هدف تلقى گردد، مقوله اشتغال با تأكيد بر برابرى فرصت‏هاست. اين امر در مقاوله‏نامه شماره 111 با عنوان منع تبعيض در استخدام و اشتغال، به ويژه براى زنان و مردان مورد توجه قرار گرفته است.
با عنايت به اينكه مقاوله‏نامه شماره 111 يكى از هشت مقاوله‏نامه حقوق بنيادين كار مى‏باشد و رعايت آن توسط همه كشورهاى عضو سازمان بين‏المللى كار الزام‏آور گرديده است، اهميت امر بيش از پيش آشكار مى‏شود. بر اين اساس، زنان به عنوان نيمى از افراد جامعه، بايد از شرايط يكسان و بدون تبعيض در كسب فرصت‏هاى شغلى برخوردار باشند و از حقوق برابر با مردان در بهره‏گيرى از امكانات آموزشى و ارتقاى مهارت استفاده كنند.
اشتغال براى همه زنان و مردان بايد «مولّد» و «سودمند» باشد تا در مقوله «كار شايسته» قرار گيرد.
«مولِّد» بودن اشتغال، توجه به ارزش اقتصادى كار و بهره‏ورى آن در جهت تضمين توسعه پايدار و رقابت‏پذيرى بنگاههاى اقتصادى در واحدهاى توليدى، صنعتى و خدماتى است. «سودمندى» معطوف به تأمين معيشت و امكان گذران زندگى ِ«قابل قبول» براى فرد شاغل و خانواده اوست.
به لحاظِ انسانى، كار شايسته در بخش رسمى محدود نمى‏شود و گسترش آن به بخش غير رسمى اقتصاد و اشتغال Inkormal Sector و افراد خوداشتغال Self. Employedيعنى بخش غير مزدبگيرى اشتغال به عنوان يك هدف بلندمدت مورد تأكيد مى‏باشد.
افزون بر آن، افزايش نرخ مشاركت زنان در فعاليت‏هاى اقتصادى و توجه به نقش زنان در بازار جهانى كار از مهم‏ترين مواردى است كه در قلب و مركز برنامه‏هاى كار شايسته قرار دارد.
تصويب ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى،(1) زمينه مناسب را براى فرهنگ‏سازى و كاربرد ادبيات «كار شايسته» فراهم كرده است. به همين لحاظ پرداختن به مقوله اشتغال زنان و بررسى وضعيت آن در ايران و برخى از كشورهاى جهان، به منظور روشن شدن ابعاد گوناگون آن، شناخت موانع و مشكلات و عوامل بازدارنده در جهت گسترش كمّى و كيفى مشاركت زنان در فعاليت‏هاى اقتصادى كشور، از اهميت شايان توجهى برخوردار است.
مشاركت زنان به عنوان نيمى از پيكر جامعه در فعاليت‏هاى اقتصادى، از جمله اصول اساسى و اجتناب‏ناپذير اهداف توسعه در برنامه‏هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در تمامى جوامع بشرى به شمار مى‏رود.
استفاده بهينه از اين منبع غنى و سرشار نيروى انسانى در جهت دستيابى به اهداف توسعه در ابعاد گوناگون آن، نيازمند تجهيز زنان به دانش و مهارت‏هاى فنى مورد نياز در بازار كار است. آشنايى با كميت‏ها و شناخت كيفيت امر يا چند و چون مشاركت زنان با استفاده از زبان آمار، از جمله مواردى است كه زمينه‏ساز سياستگذارى‏هاى مربوط به تجهيز نيروى انسانى و جلب و جذب مشاركت بيشتر و بهتر آنان در فعاليت‏هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خواهد بود.
براى انتقال مفاهيم در زبان آمار، استفاده از شاخص‏هايى كه نشانگر كميت و بيانگر كيفيت مقوله مورد نظر باشد، امرى بديهى و روشن است. اما گاه اين زبان و علامت داراى حساسيت لازم براى انتقال تمامى واقعيت‏هاى نهفته در ارزش‏هاى فرهنگى، بومى و اقليمى نبوده، در نتيجه طيف گسترده‏اى از واقعيت‏هاى موجود و ملموس را در برنمى‏گيرد. به همين لحاظ نمى‏توان با زبان و نشانه‏هاى قراردادى آمار و بدون شناخت از ارزش‏هايى كه زاييده فرهنگ‏هاى مختلف است، به تمامى واقعيت‏هاى مربوط به حضور اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى زنان در تصاوير معمول و متداول آمارى رسيد، زيرا تمامى فعاليت‏هاى مولِّد ارزش اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در قالب آمار و ارقام منعكس نگرديده و در نتيجه معنى‏دار نمى‏شود.
اين در حالى است كه بنا به عللى كه خواهد آمد، در اعلام دقيق زنان شاغل (به معناى گسترده آن در بُعد اقتصادى) نيز نوعى كم‏شمارى مطرح است. به عبارتى ديگر، با معيارها و موازين متعارف نمى‏توان به ابعاد واقعى مشاركت زنان پى برد، زيرا مرز مشاركت زنان، آن طور كه بايد، در فعاليت‏هاى اقتصادى روشن نشده و تعاريف مختلفى از نوع و سطح مشاركت اقتصادى زنان در دست است.(2)
بنا به تأكيد هدف راهبردى «كار شايسته» در بخش مربوط به اشتغال «مولِّد و سودمند» براى همه، زن و مرد، كه افزايش مشاركت زنان از پيامدهاى اجتناب‏ناپذير آن خواهد بود:
1- مشاركت اقتصادى زنان به فعاليت‏هاى توليدى، خدماتى در بخش مزدبگيرى محدود نمى‏شود.
2- مشاركت اقتصادى زنان مى‏تواند و بايد سطوح مزدبگيرى و كار در كارگاههاى خانوادگى را نيز در برگيرد.
3- اگر مشاركت اقتصادى زنان شامل هر گونه تلاش و كوشش مولِّد ارزش اقتصادى است، پس ناگزير بايد در محدوده منازل هم به فعاليت‏هاى مولِّد ارزش اقتصادى و فعاليت‏هاى جارى و قابل شمارش زنان خانه‏دار نيز بذل توجه شود.
اين يك واقعيت انكارناپذير است كه:
«زنان با 50 درصد جمعيت، كمتر از 13 نيروى كار رسمى جهان را تشكيل مى‏دهند كه بيش از 60 درصد آن در بخش غير رسمى جاى دارد و در عين حال به لحاظ سخت‏كوشى بيش از 70 درصد ساعات كار در جهان را به خود اختصاص داده‏اند. در حالى كه حدود 10درصد از كل مُزد جهان به آنان تعلق مى‏گيرد و مالك بيش از 1 درصد از سرمايه جهانى نيستند.»(3)
به سهولت در مى‏يابيم كه حضور واقعى اين نيروى كار عظيم و پيوسته در تلاش و كوشش، در آمارهاى رسمى اشتغال جهان مشهود نيست. نه تنها كيفيت حضور زنان را نمى‏توان از آمار و ارقام دريافت، بلكه كميت مشاركت نيز نمى‏تواند بازگوكننده تمامى حقايق مربوط به برخوردارى زنان جهان از حقوق حقّه خويش باشد.
جالب توجه آن است كه اين مشاركت با حضور در فعاليت‏هاى مولد ارزش اقتصادى نه تنها با كم‏شمارى از ديد پژوهشگران آمارى پنهان مانده است، كه در بسيارى موارد حتى توسط خود زنان نيز سهواً و يا به‏عمد به آمارگران گزارش نمى‏شود.

أ) وضعيت اشتغال زنان در برخى از كشورهاى جهان(4)
1- مصر

به گزارش «درصد آمار مصر» تعداد زنان شاغل از 39/1 ميليون نفر در سال 1365 شمسى به 610/2 ميليون نفر در سال 1375 رسيده، نرخ مشاركت 20% زنان در مقايسه با نرخ متوسط جهانى (35%) رقم بسيار پايينى است.
دولت مصر تا دهه 1970 ميلادى (1350 شمسى) در امر كاهش تفاوت ميان زنان و مردان در خصوص فعاليت‏هاى اقتصادى بسيار ناموفق بوده است. به نحوى كه در سال‏هاى دهه 70 ميلادى به ازاى هر 100 مرد مصرى تنها 7 زن بالاى 15 سال شاغل بوده‏اند. پس از گذشت ربع قرن، اين نسبت به 12 نفر زن در برابر 100 نفر مرد رسيده است (با نرخ مشاركت 10 درصد).
اين در حالى است كه در كشورهاى در حال توسعه به ازاى هر 100 نفر مرد، 55 نفر زن و در كشورهاى صنعتى 61 نفر زن در برابر 100 نفر مرد مى‏رسد.

2- ژاپن‏

در سال 1992 (1371) معادل 7/40 درصد از كل نيروى كار را زنان تشكيل مى‏دهند.
على‏رغم تصويب قانون «فرصت‏هاى شغلى برابر» در سال 1985 (1364)، همچنان تبعيض آشكارى بين زنان و مردان وجود دارد.
قانون فوق شامل 35 ماده مى‏باشد. در ماده 7 آمده است:
«كارفرمايان بايد تلاش نمايند تا فرصت‏هاى شغلى برابر براى زنان و مردان فراهم كنند.» ماده 8 اين قانون مى‏گويد: «كارفرمايان بايد تلاش نمايند، تا نسبت به زنان و مردان رفتارى برابر داشته باشند.»
در ماده 9 نيز تأكيد شده است: «كارفرمايان نبايد نسبت به كارگران زن در مقايسه با مردان صرفاً به دليل اينكه آنها زن هستند تبعيض قايل شوند.»

3- كره جنوبى‏

كره جنوبى با نرخ 34%، پايين‏ترين اشتغال زنان را در منطقه شرق آسيا داراست. اين نرخ در دهه 1960 ميلادى برابر با 29 درصد از كل نيروى كار بوده است. در كره جنوبى نيز مانند ژاپن موارد متعددى از تبعيض بين كارگران زن و مرد در بازار كار مشاهده مى‏شود. در بخشى از اصل 33 قانون اساسى كره آمده است:
«زنان كارگر مورد حمايت ويژه قرار گرفته و از نظر اشتغال، مزد و شرايط كار نبايد مورد تبعيض قرار گيرند.»
در مجموعه قوانين كار كره نيز، از جمله ماده 5 «قانون استانداردهاى كار» تأكيد مى‏شود:
«كارفرما نبايد عليه كارگران به واسطه جنسيت، تبعيض قايل شده يا در زمينه شرايط اشتغال ... رفتارى تبعيض‏آميز داشته باشد.»
در ماده يك «قانون تساوى اشتغال» مصوب 1987 (1366) و اصلاح شده در 1995 (1374) آمده است:
«هدف اين قانون عبارت است از تضمين رفتار و فرصت مساوى بين زنان و مردان در امر اشتغال.»

4- هندوستان‏

بند 1 از اصل 16 قانون اساسى تضمين مى‏كند كه برابرى و تساوى فرصت‏ها براى همه شهروندان در مسائل مربوط به استخدام ... برقرار خواهد بود.
اما در عمل و در سطح اجتماع قواعد و مصوبات برشمرده در حدّ نوشته باقى مانده است. نابرابرى در امر اشتغال به دلايل ذيل است:
أ) وجود سنت‏هاى فرهنگى و مذهبى (متفاوت و گاه متضاد)؛
ب) وسعت سرزمين و وجود مليت‏ها، قبايل، نژادها و طوايف متنوع و متعدد؛
ج) كثرت جمعيت و عدم كنترل آن؛
د) استعمار انگليس و سلطه طولانى آن كه سبب ايجاد اختلاف و تفرقه و تضعيف فرهنگ و اصول اخلاقى و رواج انحرافات و تحميل اصول نامأنوس شده است.

5 - انگلستان‏

در انگلستان كه بيشترين تبعيض بين زن و مرد، ميان كاتوليك‏هاى بومى و پروتستان‏هاى مهاجر در ايرلند است از آمار قابل ملاحظه‏اى برخوردار مى‏باشد.
نخستين قانون با عنوان «قانون پرداخت برابر» در سال 1970 (1349) به تصويب رسيده است. «قانون تبعيض جنسى» نيز در سال 1975 (1354) تصويب شده است كه على‏رغم آن تا حدود زيادى تبعيض آشكار وجود دارد.
6- ساير كشورهاى جهان:
آمارهاى بين‏المللى(5) بيانگر اين واقعيت است كه در كشورهاى صنعتى نيز دستمزد زنان برابر 50 تا 80 درصد دستمزد مردان در نوسان است.
على‏رغم آنكه مقاوله‏نامه‏هاى شماره 100 و 111 سازمان بين‏المللى كار (از مجموع مقاوله‏نامه‏هاى حقوق بنيادين كار) هر يك تأكيد جداگانه‏اى بر منع تبعيض در استخدام و اشتغال و پرداخت مزد مساوى در برابر كار هم ارزش دارند و رعايت مفاد اين دو مقاوله‏نامه مستلزم پيوستن كشورهاى عضو سازمان بين‏المللى كار به تك تك اين مقاوله‏نامه‏ها نيست. اگر متوسط مزد ماهانه كارگران مرد را 100 در نظر بگيريم، اين رقم براى كارگران زن در سال 1989 (1368) به شرح زير است:
دانمارك 1/82%، فرانسه 8/81%، استراليا 9/87%، آلمان 6/73%، آمريكا 65%، ژاپن 7/50%.
در خصوص نرخ مشاركت زنان نيز در همه جاى دنيا به نسبت‏هاى مختلف تبعيض وجود دارد و نقش زنان به درستى شناخته نشده است.
آمار سازمان بين‏المللى كار نرخ مشاركت زنان در كشورهاى اسكانديناوى (سوئد، نروژ و دانمارك) را در سطح بالايى نشان مى‏دهد. اما نبايد تصور كرد كه بالا بودن كميت در نرخ مشاركت زنان نشانه توسعه‏يافتگى است. در كشورهايى نظير روندا، بتسوانا و بروندى (از كشورهاى عقب‏مانده اقتصادى در قاره آفريقا) نرخ مشاركت زنان به طور سنتى گاه معادل 49- 48 درصد و در برخى موارد تا مرز 51 درصد نيز گزارش شده است! حضور پررنگ زنان در عرصه فعاليت‏هاى اقتصادى (بيشتر سنتى) اين كشورها بيانگر نوعى ديگر از استثمار و بهره‏كشى از بانوان است.
در خصوص كيفيت مشاغل زنان و حضور آنان در مشاغل كليدى و مديريتى نيز نرخ به مراتب كمتر از 10 درصد در سطح جهان، چندان رضايت‏بخش نيست.
حتى در آمريكا كه نيمى از كارمندان دولت فدرال زن هستند، تنها 2/6 درصد آنان در پست‏هاى مديريت ارشد، كار مى‏كنند.
علاوه بر تصريح اعلاميه حقوق بشر مصوب 1948 (1327) در خصوص منع تبعيض و مزد مساوى در مقابل كار مساوى، ماده 7 ميثاق بين‏المللى حقوق اقتصادى - اجتماعى سازمان ملل متحد نيز در سال 1966 (1345) بر اين امر تأكيد كرده و مقرر مى‏دارد:
«مزد منصفانه و اجرت مساوى براى كار باارزش يكسان بدون هيچ گونه تمايز، به ويژه اينكه زنان اطمينان داشته باشند كه شرايط كار آنان نازل‏تر از شرايط منصفانه مردان نباشد و براى كار مساوى، مزد مساوى با مردان دريافت كنند.»
با وجود اين همه تمهيدات، زنان همچنان در همه نقاط جهان از شرايط يكسان در استخدام و اشتغال برخوردار نمى‏باشند.
حضور زنان جهان در بخش غير رسمى اشتغال كه از سطح نازل فن‏آورى (تكنولوژى) و مهارت بهره‏مند است و در نتيجه از بهره‏ورى بسيار كمترى برخوردار مى‏باشد، آسيب‏پذيرى و ناپايدارى مشاغل در بخش غير رسمى اشتغال، نشان از ستم تبعيضى است كه زنان شاغل در اين بخش از فعاليت‏هاى اقتصادى تحمل مى‏كنند.
جريان دائمى مهاجرت‏ها از سطح روستا به شهر در اغلب كشورهاى در حال توسعه با توجه به عدم كفايت فرصت‏هاى شغلى براى همه نيروهاى تازه‏وارد، (به ويژه زنان) آنها را به فعاليت‏هاى بخش غير رسمى اشتغال سوق مى‏دهد به نحوى كه بيش از 13 اشتغال جهان در بخش غير رسمى را زنان تشكيل مى‏دهند كه با در نظر گرفتن معدل جهانى نرخ مشاركت زنان (35 درصد بر اساس گزارش I.L.O) مى‏تواند نگران‏كننده باشد.
بالاترين نرخ مشاركت زنان مربوط به كشورهايى است كه در جدول آمده است.

نرخ مشاركت زنان در كشورهاى مختلف جهان (1998) (1377)(6)

1- استراليا 9/53%
2- كانادا 2/58%
3- فنلاند 0/61%
4- فرانسه 3/46% 1997 (1376)
5 - آلمان 4/47% 1997 (1376)
6- ايرلند 0/44%
7- ژاپن 1/50%
8 - كره 5/47%
9- هلند 8/62%
10- نيوزلند 2/57%
11- نروژ 2/68%
12- فيليپين 9/47%
13- رومانى 3/56%
14- اسپانيا 0/38%
15- سوئد 4/75%
16- سوئيس 7/55%
17- تركيه 2/27%

ب) جمهورى اسلامى ايران‏
1- جايگاه زن در قانون(7)

1-1- قانون اساسى‏

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران علاوه بر اينكه اشتغال را از حقوق اوليه و طبيعى زنان مى‏داند، آنان را در انتخاب هر شغلى كه مخالف اسلام نباشد آزاد دانسته و دولت را به تأمين شرايط و فراهم آوردن امكانات لازم براى اشتغال بانوان موظف مى‏كند، نيز بر مالكيت زنان در كسب و كار مشروع‏شان تأكيد مى‏ورزد تا زمينه حضور گسترده زنان در عرصه‏هاى كار و تلاش و فعاليت‏هاى اقتصادى، فراهم گردد.

مقدمه قانون اساسى تحت عنوان زن در قانون اساسى‏

«زنان به دليل ستم بيشترى كه تا كنون از نظام طاغوتى متحمل شده‏اند، استيفاى حقوق آنان بيشتر خواهد بود ... زن در چنين برداشتى از واحد خانواده، از حالت شى‏ء بودن و يا «ابزار كار» بودن در خدمت اشاعه مصرف‏زدگى و استثمار خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادرى در پرورش انسان‏هاى مكتبى پيش‏آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان‏هاى فعال حيات مى‏باشد ...»(8)
بند 9 از اصل سوم قانون اساسى به «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه‏هاى مادى و معنوى» تأكيد دارد.
بند چهاردهم از اصل سوم:
«تأمين حقوق همه‏جانبه افراد از زن و مرد ...»
اصل بيستم:
استفاده مساوى از تمام فرصت‏هاى شغلى موجود در جامعه، از جمله حقوق اقتصادى و اجتماعى زنان محسوب شده كه اصل بيستم قانون اساسى نيز بدان اشاره دارد:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانونى قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردار مى‏گردند.»
اصل بيست و يكم:
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1- ايجاد زمينه‏هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او؛
2- حمايت مادران بخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بى‏سرپرست؛
3- ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده؛
4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بى‏سرپرست؛
5 - اعطاى قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولىّ شرعى.»
اصل بيست و هشتم:
دولت موظف به ايجاد «مكان اشتغال به كار و شرايط مساوى براى احراز مشاغل براى همه افراد» گرديده است.
اصل چهل و سوم:
بند 2: «تأمين شرايط كار و امكانات اشتغال براى همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند، ولى وسايل كار ندارند».
براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه‏كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسانى در جريان رشد، تأمين شرايط و امكانات كار را براى همه افراد جامعه از جمله زنان ضرورى مى‏داند.
اصل چهل و ششم:
«هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمى‏تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند.»

2-1 قانون مدنى‏

- ماده 1106 در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است.
- ماده 1107 نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث ... و خادم در صورت عادت داشتن زن به خادم ...
- ماده 1117 (در مفهوم مخالف) شوهر نمى‏تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود زن نباشد منع كند.
- ماده 1118 زن مستقلاً مى‏تواند در دارايى خود هر تصرفى را كه مى‏خواهد بكند.
- شروط ضمن عقد ازدواج‏
- مالكيت زن در نيمى از دارايى مرد كه در ايام زناشويى حاصل شده باشد.
- اعطاى حق وكالت بلاعزل به زنان در طلاق در موارد دوازده‏گانه شروط ضمن عقد.
- لزوم پرداخت اجرةالمثل (ماده واحده قانون طلاق) كه به تصويب شوراى مصلحت نظام رسيده است.

3-1 قانون كار جمهورى اسلامى ايران‏

- ماده 6: «... همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلى را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست برگزيند.»
- ماده 38: «براى انجام كار كه در شرايط مساوى در يك كارگاه انجام مى‏گيرد، بايد به زن و مرد مزد مساوى پرداخت ...».
- ماده 75: «انجام كارهاى خطرناك، سخت و زيان‏آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكى براى كارگران زن ممنوع است ...».
- ماده 76: «مرخصى باردارى و زايمان كارگران زن جمعاً 90 روز است» (در موارد خاص 104 روز).
- ماده 77: «ارجاع كارهاى سبك به زنان باردار بدون كسر حق‏السعى».
- ماده 78: «فرجه شير دادن به ازاى هر سه ساعت، نيم ساعت و ايجاد مراكز نگهدارى كودكان ...».

4-1 قوانين برنامه و بودجه‏

أ) اولين برنامه پنج‏ساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى‏
- تبصره 3: بودجه كل كشور در سال‏هاى 73- 1369 در خصوص اعطاى تسهيلات بانكى به زنان خوداشتغال.
ب) دومين برنامه پنج‏ساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى‏
- تبصره 3: بودجه كل كشور در سال‏هاى 78 - 1374 در مورد پرداخت تسهيلات ويژه به زنان.
ج) سومين برنامه پنج‏ساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى‏
- تبصره‏هاى بودجه كل كشور در سال‏هاى 83 - 1379 در خصوص اعطاى تسهيلات به زنان كارآفرين.
د) چهارمين برنامه پنج‏ساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى‏
- ماده 101 قانون برنامه چهارم كه برنامه آن در نخستين سال برنامه 1384 از سوى دولت تقديم مجلس شوراى اسلامى خواهد شد.
در اين ماده علاوه بر موارد مندرج در بند «أ» (حقوق بنيادين كار) كه متضمن رعايت مقاوله‏نامه‏هاى شماره 111 و 100 در خصوص منع تبعيض در اشتغال و حرفه و تساوى مزدها براى زن و مرد در مقابل كار هم‏ارزش، در بند «ج» (گسترش حمايت‏هاى اجتماعى) نيز برابرى فرصت‏ها براى زنان و مردان و توانمندسازى آنان از طريق دستيابى به فرصت‏هاى شغلى مناسب مورد توجه قرار گرفته است.
در بند «ز» نيز تحت عنوان اصلاح قوانين و مقررات، بر نبود تبعيض در همه عرصه‏هاى اجتماعى به ويژه در روابط كار و اشتغال، تأكيد شده است.

5 -1 مصوبات هيئت وزيران‏

- مرخصى نيمه‏وقت بانوان؛
- حق عائله‏مندى براى زنان سرپرست خانوار؛

6-1 مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى‏

- طرح بررسى مسائل و مشكلات زنان كارگر، جلسه 273 مورخ 13/12/70.
- سياست‏هاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ايران، جلسه 288 مورخ 20/5/71 (پيوست شماره 2).
- منشور حقوق و مسئوليت زنان در نظام جمهورى اسلامى ايران، جلسه 546 مورخ 31/6/83.
اين منشور شامل 148 مورد حق به رسميت شناخته شده براى زنان است كه شرح كامل آن در اين مقاله نمى‏گنجد، اما چرا فقط 148 مورد و ديگر هيچ؟!

7-1 كنوانسيون‏ها و مقاوله‏نامه‏هاى بين‏المللى كار (9))I.L.O( كه ايران به آنها پيوسته است:

- مقاوله‏نامه شماره 111: منع تبعيض در اشتغال و استخدام.
تاريخ پيوستن دولت ايران 17/2/1343
- مقاوله‏نامه شماره 100: تساوى حقوق زن و مرد در برابر كار هم‏ارزش.
تاريخ الحاق 20/3/1351.
- مقاوله‏نامه شماره 182: محو فورى بدترين اَشكال كار كودكان.
تاريخ پيوستن 8/12/1380.

8 -1 ساير مصوبات‏

- ايجاد مراكز مشاوره شغلى ويژه زنان؛
- تأسيس مراكز آموزشى فنى و حرفه‏اى ويژه بانوان؛

2- زنان در بازار كار ايران:(10)

1-2- آمار اشتغال زنان و نرخ مشاركت آنان از سرشمارى عمومى مركز آمار ايران، سال‏هاى (75- 65- 55) هزار نفر.

سال كل جمعيت زنان زنان ده ساله و بيشتر  جمعيت فعال ‏ نرخ مشاركت
1355  187/13 206/11  449/1  9/12%
1365  887/18 032/16 3070/1  2/8%
1375  540/29 279/22  765/1  12%

به طورى كه ملاحظه مى‏شود نرخ مشاركت زنان در فعاليت‏هاى اقتصادى در فاصله سال‏هاى 65 - 55 كاهش چشمگيرى نشان مى‏دهد كه بيشتر ناشى از رشد فزاينده مهاجرت روستاييان به شهر در طى آن سال‏ها، نيز افزايش فزاينده و حضور قابل توجه زنان در آموزش مى‏باشد.

2-2- تأثير مهاجرت‏

در بيان علت تأثير منفى مهاجرت زنان روستايى در نرخ مشاركت مى‏توان گفت:
«زنان روستاها به فعاليت‏هاى مختلف كشاورزى و صنايع دستى اشتغال دارند و هنگامى كه به تبعيت از مردان خانواده روستاها را رها مى‏كنند و به شهرها روى مى‏آورند، امكان جذب آنها در فعاليت‏هاى اقتصادى شهرها بسيار محدودتر مى‏شود. علاوه بر اين اكثر زنان روستايى به لحاظ نداشتن تحصيلات و عدم آشنايى با محيط كار در شهر، تا مدتى از فعاليت‏هاى اقتصادى دور مانده و بعضاً جذب بخش غير رسمى اشتغال مى‏شوند كه حضور اقتصادى آنان را از آمارهاى رسمى پنهان مى‏دارد.»(11)
بر اساس آمارهاى سرشمارى عمومى سال 1375، تعداد زنان شاغل در بازار كار با روند افزايشى روبه‏رو گرديده است و با ثبت 000/765/1 زن شاغل، سهم زنان در بازار كار و نرخ مشاركت آنان را حدود 12 درصد نشان مى‏دهد. با وجود اين، نرخ مشاركت زنان در ايران بسيار پايين‏تر از كشورهاى پيشرفته صنعتى و كمتر از 13 نرخ متوسط جهانى مشاركت زنان مى‏باشد، اين در حالى است كه بر اساس گزارش‏هاى دفتر I.L.Oتنها 46% از زنانى كه در سن كار (64-15 ساله) هستند، عملاً در چرخه توليد و خدمات اقتصادى جهان قرار گرفته‏اند.

3-2- آموزش و اشتغال‏

آموزش و اشتغال دو بخش عمده در آمار و اطلاعات مربوط به زنان كشورها هستند.
در مورد آموزش طى سال‏هاى 75- 55 تعداد كل زنان باسواد كشور از 679/4 هزار نفر در سال 1355 به 835/9 هزار نفر در سال 1365 رسيده است (تقريباً دو برابر) و اين تعداد در سال 1375 رقم 118/19 هزار نفر را نشان مى‏دهد (بيش از دو برابر نسبت به سال 65 و حدود چهار برابر سال 55) كه نسبت 74 درصد باسوادى زنان را در كل كشور نشان مى‏دهد. نرخ باسوادى زنان در آمارگيرى نمونه سال 1380، 81/76 درصد اعلام شده است.
با احتساب نرخ آموزش عالى زنان در مقايسه با مردان در سال 82 كه به بيش از 60 درصد افزايش يافته است (اين رقم در سال 1357 معادل 27 درصد مى‏باشد) مى‏توان تأثير شايان توجه رويكرد آموزشى زنان را در آينده بازار كار كشور ملاحظه كرد.

4-2- كاهش مجدد نرخ مشاركت زنان‏

على‏رغم كاهش نرخ مشاركت زنان از 9/12 درصد (سرشمارى عمومى سال 1355) به 2/8 درصد (سرشمارى عمومى سال 1365) و افزايش مجدد آن به حدود 12 درصد (سرشمارى عمومى سال 1375) در آمارگيرى نمونه مركز آمار ايران در سال‏هاى 81 و 82 تصوير ديگرى ارائه مى‏شود.
در اين برآورد (با روش نمونه‏گيرى آمارى) نرخ مشاركت زنان در سال 1381 به 5/11 درصد و در سال 1382 به 5/10 درصد كاهش يافته است. يعنى در مقايسه سال‏هاى 81 و 82 با كاهشى حدود يك درصد در نرخ مشاركت زنان طى يك سال روبه‏رو شده‏ايم.
اين كاهش چشمگير نشانه حضور كمتر زنان در عرصه فعاليت‏هاى اقتصادى نيست، زيرا همين منبع آمارى(12) به اعلام نرخ بيكارى زنان طى سال‏هاى 81 و 82 مى‏پردازد. كه نشانه 1/5 درصد رشد در نرخ بيكارى زنان مى‏باشد.

نرخ مشاركت و بيكارى زنان و مردان - سال‏هاى 82 - 81

سال نرخ مشاركت زنان نرخ بيكارى زنان نرخ مشاركت مردان نرخ بيكارى مردان‏
1381  5/11 درصد 5/19 درصد 8/62 درصد 11 درصد
1382  5/10 درصد 5/20 درصد 8/62 درصد  8/9 درصد
درصد تغيير 7/8- درصد 1/5+ درصد - 9/10- درصد

در مقابل نرخ بيكارى مردان، به رغم ثابت ماندن نرخ مشاركت آنان كاهش يافته و در سال 82 تك رقمى مى‏شود. (هدف برنامه چهارم توسعه در كل كشور)
كاهش قابل ملاحظه نرخ مشاركت زنان در ايران با توجه به مطالعه مشابهى كه در هفت كشور آسيايى (هند، اندونزى، ژاپن، كره، مالزى، فيليپين و تايلند) صورت گرفته است(13) نشان مى‏دهد:
1- فرآيند صنعتى شدن خود به خود قواعدى را نسبت به كار زنان در همه كشورها با تفاوتى اندك تحميل مى‏كند.
2- نرخ بالاى مشاركت زنان در نواحى روستايى بيش از نواحى شهرى است كه همراه با شهرنشينى اين الگو با كاهش اوليه مشاركت زنان همراه مى‏شود.
3- در روند توسعه، تحولات اشتغال زنان در خروج از بخش كشاورزى و ورود به بخش‏هاى صنايع توليدى، بازرگانى و خدمات به لحاظ بالا بودن نسبت زنان در بخش كشاورزى، به افزايش نسبت زنان در ساير بخش‏ها منجر مى‏شود. در عين حال بايد به كم شمارى آمارى در اشتغال زنان روستايى و بخش كشاورزى به عنوان عامل اساسى در كاهش نرخ مشاركت زنان در آمارگيرى نمونه را طى سال‏هاى 82 - 81 از نظر دور نداشت، زيرا بر اساس بررسى‏هاى انجام شده:(14)
- زنان روستايى 75% امور در صنايع دستى را عهده‏دار هستند.
- در قاليبافى 80% و در برخى روستاها تا 97% فعاليت به عهده زنان است.
- زنان در كشاورزى و دامدارى نقش بالايى دارند، كه در برخى از نقاط كشور به مراتب بيش از مردان است. اگر مواردى را كه در پى عنوان مى‏شود، به عنوان دلايل توجيهى كاهش مشاركت زنان مد نظر قرار دهيم:
* روى آوردن زنان براى كسب مهارت بيشتر در مقاطع بالاتر آموزش؛
* گرايش بيشتر براى حضور زنان در بخش دولتى به لحاظ احساس امنيت شغلى؛
* تمايل بيشتر زنان به بخش غير مزدبگيرى و خوداشتغالى يا كار براى خود؛(15)
* حضور بيشتر زنان در بخش غير رسمى اشتغال كه در آمارها منعكس نمى‏گردد؛
آيا مى‏توان به آسانى از كنار اين سؤال گذشت كه با همه اين تمهيدات چگونه كاهشى حدود 9% در نرخ مشاركت زنان طى يك سال توجيه مى‏شود؟! آن هم در مقطعى كه نرخ حضور زنان در آموزش عالى بسيار فراتر از مردان قرار گرفته و از 60 درصد در قبال 40 درصد نيز گذشته است؟

5 - 2 آمارگيرى ارديبهشت 1383

آمارگيرى نمونه اشتغال و بيكارى خانوار در ارديبهشت 1383 كه از سوى مركز آمار ايران صورت گرفته است، ارقام اميدواركننده‏ترى ارائه مى‏دهد. بر اساس اين گزارش كه نرخ فعاليت را در فاصله سنى 64 - 15 ساله برآورد كرده است، نرخ مشاركت زنان و مردان با هم (جمع نيروى كار) معادل 4/45% مى‏باشد كه براى مردان 9/75 درصد و براى زنان 2/14% مى‏باشد.
نرخ بيكارى (10 ساله و بيشتر، به رغم آنكه سن كار در ماده 79 قانون كار 15 سال تعيين شده است) براى زن و مرد 4/10 درصد، براى مردان 2/9 درصد و براى زنان 1/17 درصد برآورد گرديده است. (رديف‏هاى «أ» و «ب» جدول ذيل)

أ)

 نرخ فعاليت  مرد و زن مرد  زن‏
ساله‏64-15 4/45% 9/75% 2/14%

ب)

نرخ بيكارى مرد و زن مرد  زن‏
10 ساله و بيشتر 4/10  2/9  1/17 درصد

ملاحظه مى‏شود كه نرخ بيكارى زنان حدود دو برابر نرخ بيكارى مردان در كل كشور است.

3- موانع و عوامل كاهش مشاركت زنان در روند توسعه‏

تقسيم كردن شغل‏ها به زنانه و مردانه، سدى در مقابل پيشرفت زنان متخصص و شايسته جهت احراز مشاغل رده اوّل ايجاد مى‏كند. موانع بايد درهم شكسته شوند تا نيروى انسانى موجود در مسير ترقى خويش، آينده‏اى روشن براى كشور رقم زنند، زيرا نيمى از جمعيت فعال را در نظر نياوردن به معنى نيمى از سرمايه انسانى كشور را به هدر دادن است. [اين نگاه به صورت اصولى و كلى، درست و قابل دفاع است، با اين فرض كه نويسنده گرامى نيز با لحاظ برخى تناسب‏هاى شغلى مخالف نيست، از جمله همان محدوديتى كه در ماده 75 قانون كار آمده و خاستگاهى حمايتى دارد. ولى با اين فرض كه جامعه از نرخ بالاى بيكارى رنج مى‏برد و در نظام حقوقى نيز مرد مسئول هزينه‏هاى زندگى به شمار مى‏رود و بيكارى او نه تنها به زيان وى است بلكه تضعيف شكل‏گيرى شالوده خانواده و بقاى مطلوب آن است، يعنى به زيان زن، آيا در چنين شرايطى نيز مى‏توان بر لزوم فراهم ساختن فرصت‏هاى يكسان شغلى براى زنان و مردان تأكيد داشت؟ به نظر مى‏رسد اين مطلق‏نگرى در اين فرض قابل دفاع نباشد بلكه نبايد آن را پذيرفت. لااقل اين است كه نيازمند بررسى و تأمل است. - سردبير]
در مطالعه و بررسى پيرامون موانع و مشكلات اجتماعى و فرهنگى اشتغال زنان(16) تحت عنوان عوامل درونى مربوط به كاهش مشاركت زنان در روند توسعه به موارد زير برمى‏خوريم:
- فقدان مهارت (از سطح سواد تا نبود توانمندى‏هاى تخصصى مورد نياز در بازار كار).
- عدم توانايى در تصميم‏گيرى در امور مهم زندگى از جمله انتخاب شغل.
- مصرف‏زدگى و تجمل‏گرايى.
- نداشتن آگاهى و شناخت گسترده و عميق از محيط اجتماعى.
- كمبود اعتماد به نفس براى حضور مناسب در فعاليت‏هاى اجتماعى - اقتصادى كه بيشتر مربوط به خود زنان است.
در توضيح عوامل برونى (بيشتر اجتماعى - فرهنگى) موارد زير عنوان شده‏اند:
- نبود امكانات كافى و گسترده براى تحصيلات زنان و دختران، به ويژه در نقاط محروم و ميان اقشار آسيب‏پذير.
- وجود فرهنگ ضعيف و ناچيز انگاشتن زنان در جامعه (باورهاى غلط).
- مشكلات و خلأهاى مربوط به قوانين، مقررات و آئين‏نامه‏ها.
- نبود زمينه مساعد و كافى براى ورود زنان به پست‏هاى كليدى و مديريتى بالا.
- نبود زمينه مشاركت سياسى فعال زنان.
- تعهد و الزام اخلاقى و عاطفى زنان نسبت به همسر و فرزند.
اين موارد را كه در بخش مربوط به موانع اقتصادى - فرهنگى حقوقى آمده است نيز به عنوان عوامل برونى (خارج از اراده فردى) مى‏توان به فهرست بالا افزود:
- عدم سرمايه‏گذارى كافى بخش خصوصى در فعاليت‏هاى اشتغال‏زا براى زنان.
- عدم انعكاس فعاليت زنان در درآمد ملى.
- تأكيد بر ويژگى‏ها و نقش‏هاى غير اقتصادى زنان.
- عدم تنوع و يا كم‏تنوعى فرصت‏هاى شغلى براى زنان.
- بالا بودن هزينه نيروى كار زنان براى كارفرمايان.
- صاحب سرمايه نبودن زنان.
- مهاجرت فزاينده از روستا به شهر.
- روحيه پدرسالارى و وجود فرهنگ زن در خدمت مرد.
- عدم تفكيك سنت‏هاى غلط از قوانين.

* * *

اشتغال زنان و چندگانگى نقش:

در اسلام، زن به عنوان عضو مؤثرى از جامعه، مى‏تواند نقش پيشگام خود را كه در برخى از مسئوليت‏ها نمايانگر است، ايفا نمايد. از جمله مسئوليت‏ها، ترويج مفهوم مشاركت و اشتغال در زندگى، زمينه‏سازى مناسب براى فعاليت آزادانه، شناساندن حق مديريت اقتصادى، مالكيت و حضور در جامعه است. با توجه به اين نكته كه مفهوم مشاركت زنان، الزاماً مساوى با اشتغال زنان نيست، بخشى از مشاركت زنان در بحث اشتغال آنان جلوه مى‏يابد.
در اين راستا، اداره خانواده از سوى زنان و نقش آنها در تغذيه و رشد فرزندان، همچنين تعليم و تربيت آنان در كنار نقش همسرى؛ فعاليت‏هاى والايى در جهت اهداف بزرگ اجتماعى محسوب شده و مطابق با طبيعت زندگى است.
«ويل دورانت»، به درستى اين مطلب را بيان مى‏دارد كه در اجتماعات ابتدايى، بيشتر پيشرفت‏هاى اقتصادى به دست زنان اتفاق افتاده است، نه به دست مردان. در آن هنگام كه قرن‏هاى متوالى، مردان به شكار اشتغال داشتند زنان پيرامون خيمه زراعت كرده و هزاران هنر خانگى را ايجاد مى‏كردند كه هر يك مبناى صنايع بزرگ امروزى است.
به هر حال، همان گونه كه از اسناد و مدارك تاريخى برمى‏آيد، زنان هيچ گاه به دور از فعاليت‏هاى بيرون از منزل نبوده‏اند و اداره خانه و تربيت فرزندان را خارج از وظيفه خود نمى‏دانسته‏اند.
بنابراين همواره مسئوليت دوچندانى را برعهده داشته‏اند. يعنى سنگينى كار بيرون از خانه و مشكلات رسيدگى به فرزندان و خانه را به دوش كشيده‏اند. اما مشكل زنان شاغل امروز چگونگى ايفاى نقش‏هاى سنتى ناشى از فرهنگ، عرف، شرع و هماهنگى آنها با نقش‏هايى است كه مسئوليت‏هاى اجتماعى و اقتصادى زنان در دنياى امروز ايجاب كرده است.
به عبارت ديگر، نقش زنان به عنوان «همسر» و «مادر» به صورت سنتى گاه با نقش‏هاى جديدتر آنان به عنوان فردى شاغل در بيرون از خانه، ناهمخوان است.(17)

پيامدها

نتيجه آنكه، تعدد و ناهمگونى ايفاى نقش در زندگى زنان باعث بروز نارضايتى و افسردگى در ميان آنان شده است. نتايج پژوهش‏هاى جامعه‏شناسى نشان مى‏دهد در حال حاضر، هم زنان شاغل از زندگى نارضايتى دارند و هم زنان خانه‏دار دچار افسردگى هستند. اشتغال زنان تلاش اين قشر براى كسب حقوق اجتماعى است. در رد تفكرى كه اشتغال زنان را سبب تزلزل خانواده مى‏داند دلايل متعددى وجود دارد، زيرا، مرد خانواده نيز به اندازه زن در استحكام بناى خانواده نقش دارد.
اما متأسفانه محدوديت‏ها دامنگير زنان مى‏شود. در واقع با توجه به اينكه زنان در حوزه‏هاى مادرى، همسرى، اقتصادى، اجتماعى فردى و خانه‏دارى همزمان ايفاى نقش مى‏كنند، نيازمند حمايت بيشترى هستند. تكرارى و يكنواخت بودن كارهاى منزل سبب سلب قدرت فكرى زنان خانه‏دار و عدم ارتباط آنها با اجتماع مى‏شود. اين در حالى است كه در مورد زنان شاغل چندگانگى و ناهمگونى نقش‏ها، خستگى و نارضايتى آنان را به همراه دارد. با مشخص شدن مرز مسئوليت زنان در خانواده با مشاركت مردان نارضايتى كاهش مى‏يابد.(18)
بنابراين بيراه نيست كه حدود 40% زنان به اشتغال و كار بيرون از منزل تمايل دارند. اين آمار سال‏هاى پيش 20% بوده، به طورى كه 80% زنان گرايش به خانه‏دار بودن داشتند كه اين رقم اكنون به 60% رسيده است. اوضاع نامناسب اقتصادى جامعه، افزايش خانواده‏هاى يك‏نفره، زنان مطلّقه و زنانى كه همسران خود را از دست داده‏اند، همچنين بخش بزرگى از فارغ‏التحصيلان دانشگاهى كه احتياج به كار دارند از دلايل افزايش نرخ تقاضاست.
در اين ميان زنان خانه‏دار به دليل اينكه بيشتر وقت خود را در خانه سپرى مى‏كنند، فرصتى براى محك زدن استعدادهاى خود نداشته و به دليل سركوب گرايش‏ها، اغلب دچار افسردگى مى‏شوند. متأسفانه شغل خانه‏دارى از سوى جامعه و خانواده، ارزش واقعى و جايگاه لازم را نيافته است. كم‏توجهى و القاى بى‏ارزش بودن كار خانه‏دارى، اين احساس را در زنان ايجاد مى‏كند كه آنان «سربار» اقتصادى هستند و به هيچ وجه نمى‏توانند داراى بازده اقتصادى براى جامعه و خانواده باشند.
يكى از مشكلات در اين زمينه تعاريف آمارى است، زيرا مطابق تعاريف آمارى، جمعيت‏شناختى و اقتصادى، بيشتر فعاليت‏هاى زنان خانه‏دار در فرآيند اقتصادى و نوسانات توليد ناخالص ملى ناديده گرفته مى‏شود. فقط نقش مستقيم زنان در فعاليت‏هاى اقتصادى قابل اندازه‏گيرى است. يعنى هيچ ارزيابى از نقش غير مستقيم مادرى و همسرى در كاهش هزينه‏هاى خانواده و مؤثر بودن فعاليت‏هاى آنان در اقتصاد غير پولى و جبران‏هاى ناشى از فعاليت‏هاى جانشين درآمد انجام نمى‏شود. در صورتى كه اگر اين امور به وسيله كسى به جز زن خانه‏دار انجام شود، بايد براى آن پول پرداخت شود و فعاليت‏هاى زنان در اين زمينه جانشين درآمد براى خانواده گردد. شاخص‏هاى آمارى نيز تأييدكننده اين مطلب است، به طورى كه در سرشمارى سال 1375 زنان حدود 11% جمعيت فعال اقتصادى را تشكيل مى‏داند، اما ارزش نيروى كار سترگى در امورى چون فعاليت‏هاى كشاورزى، دامدارى، صنايع دستى، تبديلى و ... از ديد آمارگران پنهان مانده و در محاسبات مربوط به توليد ناخالص ملى كشور هم به حساب نمى‏آيد. در اين حال زنان خانه‏دار طبق سرشمارى سال 1375 بيش از 13 ميليون و 73 هزار نفر بوده‏اند.
حمايت‏هاى قانونى در شكل بيمه‏اى به اعتبار كار است و اشتغال به معناى وجود رابطه ميان فرد حقوق‏بگير و حقوق‏دهنده تعريف مى‏شود. بنابراين زنان و دخترانى كه در خانه حضور دارند و به فعاليت‏هاى مربوط به خانه‏دارى مى‏پردازند به عنوان جمعيت غير فعال از لحاظ اقتصادى محسوب مى‏شوند، نيز چون رابطه حقوق‏دهنده و حقوق‏بگير وجود ندارد، مورد حمايت قانونى قرار نمى‏گيرند. بهره‏مندى آنان از خدمات بيمه‏اى دولتى نه به اعتبار خود، بلكه به پيروى پدر يا شوهر و يا فرزندان است.
از سوى ديگر، چون بيمه‏هاى دولتى تبعى است، در صورت قطع رابطه بيمه شده اصلى، مزاياى زن نيز قطع مى‏شود. در ضمن اين بيمه محدود است و فقط شامل درمان و مستمرى فوت و از كار افتادگى همسر يا سرپرست است. در صورت قطع رابطه زوجيت نيز مزايا قطع مى‏شود. بنابراين حتى بيمه تبعى نيز، تأمين اجتماعى قابل قبولى براى زنان خانه‏دار ندارد. وانگهى زنان خانه‏دار توان اقتصادى لازم را نيز براى بهره‏مندى از بيمه‏هاى خويش‏فرماى مكمل غير دولتى ندارند.
اگر چه سياست‏هاى تأمين اجتماعى براى زنان خانه‏دار در قالب لايحه بيمه زنان خانه‏دار توانست در سال‏هاى 81 و 82 رديفى از بودجه را براى تأمين اين هدف به سازمان بهزيستى تخصيص دهد، ولى اين بيمه تا كنون فقط در 6 شهرستان، در استان‏هاى آذربايجان غربى، خراسان، مازندران، اصفهان، گيلان، كهكيلويه و بويراحمد به طور آزمايشى اجرا شده است.
براساس آئين‏نامه تدوين شده سازمان بهزيستى متقاضيان طرح بيمه زنان خانه‏دار بايد خانه‏دار باشند، دانش‏آموز و دانشجو نباشند، در سازمان‏ها و واحدهاى صنفى توليدى، خدماتى مشمول قانون استخدامى كشور، تأمين اجتماعى و ... شاغل نباشند و كمتر از 20 و بيشتر از 60 سال نداشته باشند، نيز ضوابط اعلام شده از سوى سازمان بهزيستى را بپذيرند.
در اين صورت طى قراردادى با بهزيستى و پرداخت منظم حق‏السهم خود به مبلغ ماهى 5 هزار تومان مى‏توانند پس از 20 سال از مزاياى بيمه‏اى طرح يعنى مستمرى مطابق بازنشستگى مشمولان استخدام كشورى بهره‏مند شوند. در سال 82 يك ميليارد و 400 ميليون تومان اعتبار به اجراى ملى اين طرح اختصاص يافت كه 5/4 ميليارد ريال آن از سوى مركز امور مشاركت زنان تأمين شد.(19)
برخى جامعه‏شناسان اعتقاد دارند زنانه شدن كارهاى خانگى بيش از هر چيز بر پايه مناسبات و ضرورت‏هاى فرهنگى شكل گرفته است و عامل فرهنگى، مشكل عمده برقرارى توازن در تقسيم كار خانه به شمار مى‏رود. در حالى كه اسلام دين عدالت است و در آن همه چيز بر پايه عدل بنا شده است. گرچه طبق قوانين اسلام زن جز ايجاد مودت و انجام وظايف زناشويى مكلف به انجام كارهاى ديگر نيست و مى‏تواند در ازاى كار خانه از همسرش مزد درخواست كند؛ اما پيامبر(ص) براى زنانى كه در خانه به خانه‏دارى مشغول هستند، اجر جهاد را مژده مى‏دهد.
اين نگاه با نگاه فرهنگى جامعه مردسالار كه كار خانه را پست و از وظايف بى‏چون و چراى زن مى‏شمارد و او را به مثابه كارگرى به شمار مى‏آورد كه براى مرد كار مى‏كند، فرق دارد.
به هر حال چنين وضعيت و تصويرى از زنان خانه‏دار مى‏تواند به اشتياق بانوان نسبت به كار بيرون از منزل دامن زند.

برآيند اشتغال‏

يافته تحقيقاتى در مورد فوايد اشتغال براى زنان، نيز براى خانواده آنها نشان مى‏دهد كه عامل اقتصادى و تأمين بخشى از هزينه‏هاى خانواده به ميزان 81% و كسب استقلال مالى براى زن به ميزان 57% بيشترين سهم را در اين زمينه داشته است. همچنين نزديك به 34% از زنان به بهبود پايگاه اجتماعى خود در جامعه و 8% به تأثير آن در امور فرهنگى - اجتماعى خانواده اشاره داشته‏اند. در كل، ارتقاى سطح بهداشت خانواده، بهره‏ورى بيشتر از منابع مادى و معنوى خانواده، افزايش توان مديريتى زن در خانواده، افزايش روحيه اعتماد به نفس زن در اجتماع، پر شدن اوقات فراغت و جلوگيرى از آسيب‏پذيرى اجتماعى، تأمين اجتماعى زنان در مواقع بروز بحران‏هاى مختلف، شكوفايى استعدادهاى انسانى زن، احساس تعهد و مسئوليت بيشتر نسبت به خانواده، تأثير در كاهش نرخ رشد جمعيت، استقلال مالى زن و استحكام يافتن خانواده، ارتقاى سطح خودباورى در زنان به همراه سازندگى بيشتر از جمله آثار مثبت اشتغال زنان محسوب مى‏شود. اما فشار جسمى و روحى به دليل ايفاى نقش‏هاى چندگانه، عدم تأمين نياز عاطفى در خانواده، فشار روحى و اضطراب ناشى از دورى فرزند و خانواده از جمله آثار منفى اشتغال زنان است.

سخن پايانى‏

نرخ مشاركت زنان به رغم رويكرد بالاى آموزشى دختران در 25 سال گذشته، نه تنها از روند رو به رشد برخوردار نبوده كه حتى در مقاطعى از اين دوره با كاهش قابل ملاحظه‏اى روبه‏رو گرديده است. به نظر مى‏رسد از نظر قوانين و مقررات حمايتى هم كمبود و نقصان تعيين‏كننده‏اى در پيش رو نباشد و پندارهاى سنتى به تدريج جاى خود را به واقع‏نگرى خواهند داد.
«گاى استندينگ»(20) در مطالعات خويش كشور هند را به عنوان يك نمونه و سمبل برگزيده است تا اين ادعاى ناباورانه را به اثبات برساند كه: حضور هر چه بيشتر زنان در بازار كار، نرخ بيكارى جامعه را كاهش مى‏دهد! بررسى او نشان مى‏دهد يك مادر هندى براى آنكه دو فرزند پسر داشته باشد بايد گاه تا شش بارورى ناخواسته را تحمل كند! چرا؟ چون فرزند پسر شانس بيشترى براى جذب در بازار كار دارد و در باورهاى سنتى تنها نان‏آور خانواده است، به همين لحاظ خانواده ناگزير از تحمل فرزندان تحميلى مى‏شود و سختى‏هاى ناشى از عدم تأمين معيشت كه فقر و تنگدستى را دامن زده است، سبب افزايش نرخ رشد جمعيت مى‏گردد. در حالى كه اگر امكان جذب دختران در بازار كار به نسبت پسران فراهم شود، اولين پيامد آن كاهش نرخ رشد جمعيت خواهد بود. با منطقى شدن نرخ رشد جمعيت، بازار كار از تعادل بيشترى هنگام ورود نيروى كار جديد برخوردار خواهد شد.
به عبارت ديگر، اگر زنان در فعاليت‏هاى اقتصادى حضورى مؤثر داشته باشند، شمار فرزندان خانواده و بعد خانواده به مراتب كمتر و كوچك‏تر مى‏شود. با محدود شدن نرخ بالاى رشد جمعيت، يكى از اركان افزايش نرخ بيكارى در هم مى‏شكند. به ياد داشته باشيم كه با اشتغال هر زن به طور مستقيم و غير مستقيم مشاغلى جنسى براى زنان و مردان به وجود مى‏آيد و آنچه مى‏ماند: تلاش زنان براى افزايش توانمندى‏ها و ارتقاى مهارت‏هاى مورد نياز بازار كار است و همزمان كاهش هزينه‏هايى كه قيمت تمام شده را در شرايط مساوى براى كارفرما بالا مى‏برد.
به هر حال نيمى از نيروى كار جامعه بايد از امكانات آموزشى و كسب مهارت‏هاى وابسته به بازار كار با شرايط يكسان و مساوى با مردان برخوردار باشد. زنان ايرانى اين شايستگى را داشته و به اثبات مى‏رسانند تا در ارتقاى ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه، زمينه‏هاى لازم براى رشد حقوق بنيادين كار در پارادايم كار شايسته فراهم گردد.

پيوست‏ها

پيوست شماره 1

برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران‏
ماده 101:
دولت موظف است برنامه ملى توسعه كار شايسته را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه، بر اساس راهبرد «سه‏جانبه‏گرايى» كه متضمن عزت نفس، برابرى فرصت‏ها، آزادى و امنيت نيروى كار، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاى ذيل تهيه و تا پايان سال اوّل برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران تقديم مجلس شوراى اسلامى بنمايد.
أ) حقوق بنيادين كار (آزادى انجمن‏ها و حمايت از حق تشكل‏هاى مدنى روابط كار، حق سازماندهى و مذاكره دسته‏جمعى، تساوى مزدها براى زن و مرد در مقابل كار هم‏ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل سن كار، ممنوعيت كار كودك، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت).
ب) گفتگوى اجتماعى دولت و شركاى اجتماعى (نهادهاى مدنى روابط كار) ارتقاى سرمايه انسانى و اجتماعى، ارتقاى روابط صنعتى و روابط كار، نقش شركاى اجتماعى، مذاكرات و چانه‏زنى جمعى، انعقاد پيمان‏هاى دسته‏جمعى، تشكيل شوراى سه‏جانبه مشاوره ملى، گسترش مكانيزم‏هاى سه‏جانبه در روابط كار، اصلاحات ساختارى، ترويج گفتگوى اجتماعى و تقويت تشكل‏هاى مدنى روابط كار.
ج) گسترش حمايت‏هاى اجتماعى (تأمين اجتماعى، بيمه بيكارى، ايجاد توسعه و تقويت ساز و كارهاى جبرانى، حمايت‏هاى اجتماعى از شاغلين بازار كار غير رسمى، توانبخشى معلولين و برابرى فرصت‏ها براى زنان و مردان و توانمندسازى زنان از طريق دستيابى به فرصت‏هاى شغلى مناسب).
د) حق پيگيرى حقوق صنفى و مدنى كارگرى.
ه) اصلاح و بازنگرى قوانين و مقررات تأمين اجتماعى و روابط كار (تغيير در قوانين تأمين اجتماعى و روابط كار بر اساس ساز و كار سه‏جانبه «دولت، كارگر و كارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار).
و) اشتغال مولد (ظرفيت‏سازى براى اشتغال در واحدهاى كوچك و متوسط، آموزش‏هاى هدف‏دار و معطوف به اشتغال، برنامه‏ريزى آموزشى با جهت‏گيرى اشتغال، آموزش‏هاى كارآفرينى، جمع‏آورى و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار، ارتباط و همبستگى كامل آموزش و اشتغال رفع موانع بيكارى ساختارى، توسعه آموزش‏هاى مهارتى فنى و حرفه‏اى معطوف به نياز بازار كار).
ز) اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملى با استانداردها و مقاوله‏نامه‏هاى بين‏المللى، كنسولى، تحولات جهانى كار و امحاى تبعيض در همه عرصه‏هاى اجتماعى به ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال.
ح) اتخاذ تدابير لازم براى اعزام نيروى كار به خارج از كشور.

پيوست شماره 2
سياست‏هاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى (سياستگذارى و قانونگذارى)
مصوب دويست و هشتاد و هشتمين جلسه مورخ 20/5/71 شوراى عالى انقلاب فرهنگى‏

مقدمه
انقلاب اسلامى ايران با الهام از حركت پيامبر عظيم‏الشأن اسلام(ص) و پيروى از رهنمودهاى رهبر فقيد انقلاب اسلامى امام خمينى (قدس سره) برقرارى قسط و عدالت اجتماعى و استقرار احكام متعالى اسلام را سرلوحه امور خود قرار داده و طى سال‏هاى پس از پيروزى همواره تلاش مسئولان نظام بر اين بوده تا با ايجاد شرايط و زمينه‏هاى مطلوب، اصلاحات لازم در باره مناسبات فردى و اجتماعى به عمل آيد.
از اين رهگذر زنان جامعه كه در نظام گذشته متحمل صدمات بيشترى شده و به نام آزادى، از بسيارى حقوق اسلامى و انسانى خود محروم شده بودند اين امكان را يافتند كه فارغ از ديدگاههاى متحجرانه پوسيده و مبتذل غربزده، از سرچشمه ناب محمدى(ص) سيراب شوند و در جايگاه و منزلت واقعى خود قرار گيرند و همچون صدر اسلام به مثابه نيمى مؤثر از پيكره اجتماع به وظايف و تكاليف الهى خود قيام كنند. لذا زن مسلمان ايرانى امروز از يك سو با ايمان كامل به وظيفه‏اش به عنوان محور اصلى در خانواده و به لحاظ نقش عظيمى كه در تربيت و پرورش انسان‏هاى متعالى به عهده دارد، شايسته زيباترين ستايش‏هاست و از ديگر سو، به بركت تسهيلات و امكانات و شرايط مناسب اجتماعى زن ايران در صحنه‏هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى به فعاليت اشتغال دارد و با ايثار و تحمل مشكلات در رشد فرهنگى جامعه، افزايش توليدات اقتصادى و ارائه خدمات بهداشتى و غيره نقش مؤثر و ارزشمندى ايفا مى‏كند و چنانچه اتخاذ سياست‏هاى فرهنگى مناسب و حمايت‏هاى لازم قانونى از مشاركت ايثارگرانه وى صورت پذيرد، قادر خواهد بود با ايفاى كامل نقش مادرى و انجام وظايفِ صيانت از خانواده، سلامت معنوى و آينده روشن جامعه را تضمين كند و در كنار آن در رفع نيازهاى خود و جامعه‏اش بيش از پيش مؤثر واقع شود.
ضمن تأكيد مجدد بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلى و ضرورت اشتغال مفيد و مؤثر اين نهاد مقدس سياست‏هاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ايران بدين شرح مى‏باشد:
ماده 1- با توجه به قداست مادرى و تربيت نسل آينده و مديريت خانه و با عنايت به اهميت نقش زنان در فرآيند رشد اجتماعى و فرهنگى و توسعه اقتصادى بايد ارزش معنوى و مادى نقش زنان در خانواده و كار آنان در خانه در نظر گرفته شود.
ماده 2- اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى و ادارى، از جمله شرايط و لوازم تحقق عدالت اجتماعى و تعالى جامعه است و بايد براى آن وقت لازم گذاشته شود.
ماده 3- همكارى و تعاون اعضاى خانواده با يكديگر براى اداره مطلوب امور خانه و به منظور ايفاى هر چه بهتر مسئوليت‏هاى اجتماعى ضرورى است.
ماده 4- شرايط و محيط كار اجتماعى بانوان بايد به گونه‏اى مهيا شود كه زمينه رشد معنوى، علمى و حرفه‏اى آنان فراهم شود و به ديانت، شخصيت، منزلت و سلامتى فكرى و روحى و جسمى آنان لطمه‏اى وارد نيايد.
ماده 5 - با توجه به نقش زنان در پيشرفت اجتماعى و توسعه اقتصادى به عنوان نيمى از جمعيت، بايد تسهيلات لازم براى اشتغال آنان از سوى دستگاههاى اجرايى فراهم آيد و برنامه‏ريزى‏هاى مناسب بر حسب اولويت صورت گيرد و به علاوه قوانين و امكانات فوق‏العاده‏اى نيز براى اشتغال زنان تا سر حد رفع نياز در رديف‏هاى «أ» و «ب» در نظر گرفته شود و در خصوص رديف «ج»، زنان نيز مانند مردان قادر باشند بدون تبعيض شغل مطلوب خود را به دست آورند.
أ) مشاغلى كه پرداختن به آنها از سوى زنان مطلوب شارع است مانند مامايى و رشته‏هاى پزشكى و تدريس؛
ب) مشاغلى كه با ويژگى‏هاى بانوان از لحاظ روحى و جسمى متناسب است، مانند علوم آزمايشگاهى، مهندسى الكترونيك، داروسازى، مددكارى و مترجمى؛
ج) مشاغلى كه هيچ گونه مزيت و برترى در آن براى شاغلان زن و مرد وجود ندارد و يا انتخاب آن به صورت طبيعى صورت مى‏گيرد و ملاك آن تخصص و تجربه است، نه جنسيت؛ مانند كارگرى ساده در ساير رشته‏هاى فنى و خدماتى؛
ماده 6- تشويق بانوان تحصيل‏كرده و متخصص باتجربه، به احراز سمت‏هاى مديريت و مشاغل ستادى، به منظور استفاده از كارايى آنها در سطوح عالى اجرايى؛
ماده 7- با توجه به اينكه نيروهاى متخصص و تحصيل‏كرده در هر جامعه‏اى از ارزشمندترين سرمايه‏هاى آن به شمار مى‏آيند و براى آموزش و تربيت علمى آنان سرمايه‏گذارى هنگفت صورت گرفته است بايد:
اوّلاً: انتخاب صحيح و تحصيل در رشته‏هاى متناسب با اشتغال بانوان هر چه كامل‏تر امكان‏پذير شود.
ثانياً: تسهيلات لازم براى استفاده از توانايى‏هاى زنان كارشناس، متخصص و تحصيل‏كرده فراهم آيد، به گونه‏اى كه اهتمام آنان به ايفاى نقش خود در خانواده و شرايط زندگى، منجر به كناره‏گيرى از فعاليت اجتماعى نشود.
ماده 8 - دستگاههاى تبليغاتى و رسانه‏هاى گروهى بايد بر اساس سياست‏هاى مصوب در زمينه اشتغال زنان، به گونه‏اى تبليغ كنند كه به هيچ وجه همواركننده پيشرفت هجوم شرق و غرب به ارزش‏هاى اعتقادى و اسلامى ما نباشند و در عين حال زمينه‏ساز جذب زنان در فعاليت‏هاى فرهنگى، اجتماعى، خدماتى و توليدى و اصلاح بينش جامعه نسبت به اشتغال آنان و ضرورت حضور زنان در مرحله رشد و دوران سازندگى كشور باشد.
ماده 9- در تعيين ارزش كار در شرايط مساوى، دست كم حق‏الزحمه و مزاياى مساوى منظور شود.
ماده 10 - با توجه به اهميتى كه نظام جمهورى اسلامى ايران به استحكام بنيان خانواده و نقش تربيتى و سازنده زنان در خانواده قايل است، مقررات و تسهيلات لازم به مناسبت «شغل مادرانه» در نظر گرفته شود، از قبيل استفاده از مرخصى با حقوق تقليل وسعت كار، مزاياى بازنشستگى با سنوات كمتر خدمت، امنيت شغلى، برخوردارى از تأمين اجتماعى در مواقع بيكارى، بيمارى، پيرى يا ناتوانى از كار؛
ماده 11- امكانات آموزش‏هاى فنى و حرفه‏اى و فرصت‏هاى شغلى مناسب، با اولويت براى قشر محروم بانوان نان‏آور خانواده خود فراهم آيد؛
ماده 12- فرصت‏هاى شغلى مناسب براى مادران خانه‏دار در محيط خانه و در كنار فرزندان، بدون محدوديت وقت و با منظور كردن مزد در قبال كار و تسهيلات تعاونى، ايجاد شود؛
ماده 13- سازمان امور ادارى و استخدامى كشور و نيز وزارت كار و امور اجتماعى موظفند با همكارى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان نسبت به تهيه آئين‏نامه‏ها و بخشنامه‏هايى اجرايى اين سياست‏ها اقدام كنند و در تهيه و ابلاغ آئين‏نامه‏ها و بخشنامه‏هاى آينده خود و اصلاح مصوبات و ابلاغيه‏هاى قبلى مفاد اين سياست‏ها را مورد توجه قرار دهند و نتيجه را به اطلاع شوراى عالى انقلاب فرهنگى برسانند.

منابع و مآخذ: -

1- گزارش دفتر بين‏المللى كار I.L.O
2- بررسى وضعيت اشتغال زنان در بخش غير مزدبگيرى، نگارنده، 1376.
3- بررسى تطبيقى شرايط كار زنان ...، دكتر فضل‏اللَّه زاهدى - مؤسسه كار و تأمين اجتماعى، 1381.
4- كار زنان در حقوق ايران و حقوق بين‏المللى كار، سيدمحمدرضا علويون، انتشارات روشنگران، 1381.
5 - جايگاه زنان در قانون، دفتر امور زنان نهاد رياست جمهورى، 1373.
6- حقوق بنيادين كار، محمدرضا سپهرى، مؤسسه كار و تأمين اجتماعى، 1381.
7- زيتون، نشريه تخصصى وزارت كشاورزى، شماره 112.
8 - مجموعه اشتغال زنان، زنان و صنعتى شدن در آسيا، مترجم شهرزاد صادقى، 1381.
9- تعاونى‏هاى روستايى زنان، خانم دكتر معروفى، 1370.
10- موانع و مشكلات اجتماعى و فرهنگى اشتغال زنان، دكتر خديجه نصيرى، مؤسسه كار و تأمين اجتماعى، 1379.
11- سرشمارى عمومى كشور، منتخب آمار، مركز آمار ايران.
12- آمارگيرى اشتغال و بيكارى خانوار، مركز آمار ايران، ارديبهشت 1383.
13- زنان، توسعه و تعدد نقش‏ها، بهناز موحدى، انتشارات مركز امور مشاركت زنان، 1380.
14- سلسله نشست‏هاى گروه مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس، دكتر هما زنجانى‏زاده، دانشيار دانشگاه فردوسى مشهد، 1383.

پى‏نوشتها: -
1) پيوست شماره 1.
2) بررسى وضعيت اشتغال زنان در بخش غير مزدبگيرى، نگارنده، طرح مطالعاتى، 1376.
3) از مطالعات سازمان بين‏المللى كار.
4) برگرفته از طرح تحقيقاتى «بررسى تطبيقى شرايط كار زنان ...»، دكتر فضل‏اللَّه موسوى، 1381، مؤسسه كار و تأمين اجتماعى.
5) دفتر بين‏المللى كار، I.L.O، 1989.
6) كار زنان در حقوق ايران و حقوق بين‏المللى كار، سيدمحمدرضا علويون، انتشارات روشنگران، 1381.
7) جايگاه زن در قانون، دفتر امور زنان نهاد رياست جمهورى، زمستان 1373، (گزينش موارد اشتغال).
8) همان.
9) حقوق بنيادين كار، محمدرضا سپهرى، مؤسسه كار و تأمين اجتماعى، 1381.
10) سرشمارى عمومى كل كشور، مركز آمار ايران.
11) زيتون، نشريه تخصصى وزارت كشاورزى، شماره 112.
12) آمارگيرى از ويژگى‏هاى اشتغال و بيكارى خانوار، مركز آمار ايران، ص‏82 - 81.
13) زنان و اقتصاد كشاورزى.
14) تعاونى‏هاى روستايى زنان، خانم دكتر معروفى.
15) مجموعه اشتغال زنان»، زنان و صنعتى شدن در آسيا، مترجم شهرزاد صادقى، 1381.
16) موانع و مشكلات اجتماعى و فرهنگى اشتغال زنان، دكتر خديجه نصيرى، مؤسسه كار و تأمين اجتماعى، 1379.
17) زنان، توسعه و تعدد نقش‏ها، بهناز موحدى، انتشارات مركز امور مشاركت زنان، 1380.
18) سلسله نشست‏هاى گروه مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس، دكتر هما زنجانى‏زاده، دانشيار دانشگاه فردوسى مشهد، 1383.
19) تأمين حقوق زنان خانه‏دار، اقدامات و راه‏حل‏ها، بهناز موحدى، روزنامه جام جم، مرداد 1383.
20) كارشناس ارشد سازمان بين‏المللى كار.

 

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان