اشتغال زنان و چالشهاى آن
صديقه علافر
[مشاركت زنان به عنوان نيمى از پيكر جامعه در فعاليتهاى اقتصادى، از جمله اصول اساسى و اجتنابناپذير اهداف توسعه در برنامههاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در تمامى جوامع بشرى به شمار مىرود و اين امر در كشورى چون ايران كه از كشورهاى در حال توسعه بشمار مىرود از اهميت بيشترى برخوردار است. بدين منظور در اين مقاله، وضعيت اشتغال زنان در برخى از كشورهاى جهان و جمهورى اسلامى ايران، جايگاه اشتغال زن در قوانين جمهورى اسلامى، زنان در بازار كار ايران، موانع و عوامل كاهش مشاركت زنان در روند توسعه و اشتغال زنان و تعدد نقشها بررسى شده است.]
اشتغال زنان
اهداف راهبردى «كار شايسته» يا Decent Work كه رويكرد جديد سازمان بينالمللى كار (I.L.O) در آستانه هزاره سوم ميلادى مىباشد، در چهار سرفصل عنوان مىشود:
1- ارتقاى حقوق بنيادين كار (الزام به رعايت هشت مورد مقاولهنامه يا كنوانسيون بينالمللى كار).
2- گسترش حمايتهاى اجتماعى (گسترش تأمين اجتماعى براى همه افراد).
3- حمايت از گفتگوهاى اجتماعى (آزادى انجمنها و تشكلهاى كارگرى و كارفرمايى و گفتگوهاى همهجانبه).
4- تأمين اشتغال زاينده براى زنان و مردان با فرصتهاى برابر.
بند چهارم از اهداف راهبردى كار شايسته كه به تعبيرى مىتواند اساسىترين هدف تلقى گردد، مقوله اشتغال با تأكيد بر برابرى فرصتهاست. اين امر در مقاولهنامه شماره 111 با عنوان منع تبعيض در استخدام و اشتغال، به ويژه براى زنان و مردان مورد توجه قرار گرفته است.
با عنايت به اينكه مقاولهنامه شماره 111 يكى از هشت مقاولهنامه حقوق بنيادين كار مىباشد و رعايت آن توسط همه كشورهاى عضو سازمان بينالمللى كار الزامآور گرديده است، اهميت امر بيش از پيش آشكار مىشود. بر اين اساس، زنان به عنوان نيمى از افراد جامعه، بايد از شرايط يكسان و بدون تبعيض در كسب فرصتهاى شغلى برخوردار باشند و از حقوق برابر با مردان در بهرهگيرى از امكانات آموزشى و ارتقاى مهارت استفاده كنند.
اشتغال براى همه زنان و مردان بايد «مولّد» و «سودمند» باشد تا در مقوله «كار شايسته» قرار گيرد.
«مولِّد» بودن اشتغال، توجه به ارزش اقتصادى كار و بهرهورى آن در جهت تضمين توسعه پايدار و رقابتپذيرى بنگاههاى اقتصادى در واحدهاى توليدى، صنعتى و خدماتى است. «سودمندى» معطوف به تأمين معيشت و امكان گذران زندگى ِ«قابل قبول» براى فرد شاغل و خانواده اوست.
به لحاظِ انسانى، كار شايسته در بخش رسمى محدود نمىشود و گسترش آن به بخش غير رسمى اقتصاد و اشتغال Inkormal Sector و افراد خوداشتغال Self. Employedيعنى بخش غير مزدبگيرى اشتغال به عنوان يك هدف بلندمدت مورد تأكيد مىباشد.
افزون بر آن، افزايش نرخ مشاركت زنان در فعاليتهاى اقتصادى و توجه به نقش زنان در بازار جهانى كار از مهمترين مواردى است كه در قلب و مركز برنامههاى كار شايسته قرار دارد.
تصويب ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى،(1) زمينه مناسب را براى فرهنگسازى و كاربرد ادبيات «كار شايسته» فراهم كرده است. به همين لحاظ پرداختن به مقوله اشتغال زنان و بررسى وضعيت آن در ايران و برخى از كشورهاى جهان، به منظور روشن شدن ابعاد گوناگون آن، شناخت موانع و مشكلات و عوامل بازدارنده در جهت گسترش كمّى و كيفى مشاركت زنان در فعاليتهاى اقتصادى كشور، از اهميت شايان توجهى برخوردار است.
مشاركت زنان به عنوان نيمى از پيكر جامعه در فعاليتهاى اقتصادى، از جمله اصول اساسى و اجتنابناپذير اهداف توسعه در برنامههاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در تمامى جوامع بشرى به شمار مىرود.
استفاده بهينه از اين منبع غنى و سرشار نيروى انسانى در جهت دستيابى به اهداف توسعه در ابعاد گوناگون آن، نيازمند تجهيز زنان به دانش و مهارتهاى فنى مورد نياز در بازار كار است. آشنايى با كميتها و شناخت كيفيت امر يا چند و چون مشاركت زنان با استفاده از زبان آمار، از جمله مواردى است كه زمينهساز سياستگذارىهاى مربوط به تجهيز نيروى انسانى و جلب و جذب مشاركت بيشتر و بهتر آنان در فعاليتهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خواهد بود.
براى انتقال مفاهيم در زبان آمار، استفاده از شاخصهايى كه نشانگر كميت و بيانگر كيفيت مقوله مورد نظر باشد، امرى بديهى و روشن است. اما گاه اين زبان و علامت داراى حساسيت لازم براى انتقال تمامى واقعيتهاى نهفته در ارزشهاى فرهنگى، بومى و اقليمى نبوده، در نتيجه طيف گستردهاى از واقعيتهاى موجود و ملموس را در برنمىگيرد. به همين لحاظ نمىتوان با زبان و نشانههاى قراردادى آمار و بدون شناخت از ارزشهايى كه زاييده فرهنگهاى مختلف است، به تمامى واقعيتهاى مربوط به حضور اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى زنان در تصاوير معمول و متداول آمارى رسيد، زيرا تمامى فعاليتهاى مولِّد ارزش اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در قالب آمار و ارقام منعكس نگرديده و در نتيجه معنىدار نمىشود.
اين در حالى است كه بنا به عللى كه خواهد آمد، در اعلام دقيق زنان شاغل (به معناى گسترده آن در بُعد اقتصادى) نيز نوعى كمشمارى مطرح است. به عبارتى ديگر، با معيارها و موازين متعارف نمىتوان به ابعاد واقعى مشاركت زنان پى برد، زيرا مرز مشاركت زنان، آن طور كه بايد، در فعاليتهاى اقتصادى روشن نشده و تعاريف مختلفى از نوع و سطح مشاركت اقتصادى زنان در دست است.(2)
بنا به تأكيد هدف راهبردى «كار شايسته» در بخش مربوط به اشتغال «مولِّد و سودمند» براى همه، زن و مرد، كه افزايش مشاركت زنان از پيامدهاى اجتنابناپذير آن خواهد بود:
1- مشاركت اقتصادى زنان به فعاليتهاى توليدى، خدماتى در بخش مزدبگيرى محدود نمىشود.
2- مشاركت اقتصادى زنان مىتواند و بايد سطوح مزدبگيرى و كار در كارگاههاى خانوادگى را نيز در برگيرد.
3- اگر مشاركت اقتصادى زنان شامل هر گونه تلاش و كوشش مولِّد ارزش اقتصادى است، پس ناگزير بايد در محدوده منازل هم به فعاليتهاى مولِّد ارزش اقتصادى و فعاليتهاى جارى و قابل شمارش زنان خانهدار نيز بذل توجه شود.
اين يك واقعيت انكارناپذير است كه:
«زنان با 50 درصد جمعيت، كمتر از 13 نيروى كار رسمى جهان را تشكيل مىدهند كه بيش از 60 درصد آن در بخش غير رسمى جاى دارد و در عين حال به لحاظ سختكوشى بيش از 70 درصد ساعات كار در جهان را به خود اختصاص دادهاند. در حالى كه حدود 10درصد از كل مُزد جهان به آنان تعلق مىگيرد و مالك بيش از 1 درصد از سرمايه جهانى نيستند.»(3)
به سهولت در مىيابيم كه حضور واقعى اين نيروى كار عظيم و پيوسته در تلاش و كوشش، در آمارهاى رسمى اشتغال جهان مشهود نيست. نه تنها كيفيت حضور زنان را نمىتوان از آمار و ارقام دريافت، بلكه كميت مشاركت نيز نمىتواند بازگوكننده تمامى حقايق مربوط به برخوردارى زنان جهان از حقوق حقّه خويش باشد.
جالب توجه آن است كه اين مشاركت با حضور در فعاليتهاى مولد ارزش اقتصادى نه تنها با كمشمارى از ديد پژوهشگران آمارى پنهان مانده است، كه در بسيارى موارد حتى توسط خود زنان نيز سهواً و يا بهعمد به آمارگران گزارش نمىشود.
أ) وضعيت اشتغال زنان در برخى از كشورهاى جهان(4)
1- مصر
به گزارش «درصد آمار مصر» تعداد زنان شاغل از 39/1 ميليون نفر در سال 1365 شمسى به 610/2 ميليون نفر در سال 1375 رسيده، نرخ مشاركت 20% زنان در مقايسه با نرخ متوسط جهانى (35%) رقم بسيار پايينى است.
دولت مصر تا دهه 1970 ميلادى (1350 شمسى) در امر كاهش تفاوت ميان زنان و مردان در خصوص فعاليتهاى اقتصادى بسيار ناموفق بوده است. به نحوى كه در سالهاى دهه 70 ميلادى به ازاى هر 100 مرد مصرى تنها 7 زن بالاى 15 سال شاغل بودهاند. پس از گذشت ربع قرن، اين نسبت به 12 نفر زن در برابر 100 نفر مرد رسيده است (با نرخ مشاركت 10 درصد).
اين در حالى است كه در كشورهاى در حال توسعه به ازاى هر 100 نفر مرد، 55 نفر زن و در كشورهاى صنعتى 61 نفر زن در برابر 100 نفر مرد مىرسد.
2- ژاپن
در سال 1992 (1371) معادل 7/40 درصد از كل نيروى كار را زنان تشكيل مىدهند.
علىرغم تصويب قانون «فرصتهاى شغلى برابر» در سال 1985 (1364)، همچنان تبعيض آشكارى بين زنان و مردان وجود دارد.
قانون فوق شامل 35 ماده مىباشد. در ماده 7 آمده است:
«كارفرمايان بايد تلاش نمايند تا فرصتهاى شغلى برابر براى زنان و مردان فراهم كنند.» ماده 8 اين قانون مىگويد: «كارفرمايان بايد تلاش نمايند، تا نسبت به زنان و مردان رفتارى برابر داشته باشند.»
در ماده 9 نيز تأكيد شده است: «كارفرمايان نبايد نسبت به كارگران زن در مقايسه با مردان صرفاً به دليل اينكه آنها زن هستند تبعيض قايل شوند.»
3- كره جنوبى
كره جنوبى با نرخ 34%، پايينترين اشتغال زنان را در منطقه شرق آسيا داراست. اين نرخ در دهه 1960 ميلادى برابر با 29 درصد از كل نيروى كار بوده است. در كره جنوبى نيز مانند ژاپن موارد متعددى از تبعيض بين كارگران زن و مرد در بازار كار مشاهده مىشود. در بخشى از اصل 33 قانون اساسى كره آمده است:
«زنان كارگر مورد حمايت ويژه قرار گرفته و از نظر اشتغال، مزد و شرايط كار نبايد مورد تبعيض قرار گيرند.»
در مجموعه قوانين كار كره نيز، از جمله ماده 5 «قانون استانداردهاى كار» تأكيد مىشود:
«كارفرما نبايد عليه كارگران به واسطه جنسيت، تبعيض قايل شده يا در زمينه شرايط اشتغال ... رفتارى تبعيضآميز داشته باشد.»
در ماده يك «قانون تساوى اشتغال» مصوب 1987 (1366) و اصلاح شده در 1995 (1374) آمده است:
«هدف اين قانون عبارت است از تضمين رفتار و فرصت مساوى بين زنان و مردان در امر اشتغال.»
4- هندوستان
بند 1 از اصل 16 قانون اساسى تضمين مىكند كه برابرى و تساوى فرصتها براى همه شهروندان در مسائل مربوط به استخدام ... برقرار خواهد بود.
اما در عمل و در سطح اجتماع قواعد و مصوبات برشمرده در حدّ نوشته باقى مانده است. نابرابرى در امر اشتغال به دلايل ذيل است:
أ) وجود سنتهاى فرهنگى و مذهبى (متفاوت و گاه متضاد)؛
ب) وسعت سرزمين و وجود مليتها، قبايل، نژادها و طوايف متنوع و متعدد؛
ج) كثرت جمعيت و عدم كنترل آن؛
د) استعمار انگليس و سلطه طولانى آن كه سبب ايجاد اختلاف و تفرقه و تضعيف فرهنگ و اصول اخلاقى و رواج انحرافات و تحميل اصول نامأنوس شده است.
5 - انگلستان
در انگلستان كه بيشترين تبعيض بين زن و مرد، ميان كاتوليكهاى بومى و پروتستانهاى مهاجر در ايرلند است از آمار قابل ملاحظهاى برخوردار مىباشد.
نخستين قانون با عنوان «قانون پرداخت برابر» در سال 1970 (1349) به تصويب رسيده است. «قانون تبعيض جنسى» نيز در سال 1975 (1354) تصويب شده است كه علىرغم آن تا حدود زيادى تبعيض آشكار وجود دارد.
6- ساير كشورهاى جهان:
آمارهاى بينالمللى(5) بيانگر اين واقعيت است كه در كشورهاى صنعتى نيز دستمزد زنان برابر 50 تا 80 درصد دستمزد مردان در نوسان است.
علىرغم آنكه مقاولهنامههاى شماره 100 و 111 سازمان بينالمللى كار (از مجموع مقاولهنامههاى حقوق بنيادين كار) هر يك تأكيد جداگانهاى بر منع تبعيض در استخدام و اشتغال و پرداخت مزد مساوى در برابر كار هم ارزش دارند و رعايت مفاد اين دو مقاولهنامه مستلزم پيوستن كشورهاى عضو سازمان بينالمللى كار به تك تك اين مقاولهنامهها نيست. اگر متوسط مزد ماهانه كارگران مرد را 100 در نظر بگيريم، اين رقم براى كارگران زن در سال 1989 (1368) به شرح زير است:
دانمارك 1/82%، فرانسه 8/81%، استراليا 9/87%، آلمان 6/73%، آمريكا 65%، ژاپن 7/50%.
در خصوص نرخ مشاركت زنان نيز در همه جاى دنيا به نسبتهاى مختلف تبعيض وجود دارد و نقش زنان به درستى شناخته نشده است.
آمار سازمان بينالمللى كار نرخ مشاركت زنان در كشورهاى اسكانديناوى (سوئد، نروژ و دانمارك) را در سطح بالايى نشان مىدهد. اما نبايد تصور كرد كه بالا بودن كميت در نرخ مشاركت زنان نشانه توسعهيافتگى است. در كشورهايى نظير روندا، بتسوانا و بروندى (از كشورهاى عقبمانده اقتصادى در قاره آفريقا) نرخ مشاركت زنان به طور سنتى گاه معادل 49- 48 درصد و در برخى موارد تا مرز 51 درصد نيز گزارش شده است! حضور پررنگ زنان در عرصه فعاليتهاى اقتصادى (بيشتر سنتى) اين كشورها بيانگر نوعى ديگر از استثمار و بهرهكشى از بانوان است.
در خصوص كيفيت مشاغل زنان و حضور آنان در مشاغل كليدى و مديريتى نيز نرخ به مراتب كمتر از 10 درصد در سطح جهان، چندان رضايتبخش نيست.
حتى در آمريكا كه نيمى از كارمندان دولت فدرال زن هستند، تنها 2/6 درصد آنان در پستهاى مديريت ارشد، كار مىكنند.
علاوه بر تصريح اعلاميه حقوق بشر مصوب 1948 (1327) در خصوص منع تبعيض و مزد مساوى در مقابل كار مساوى، ماده 7 ميثاق بينالمللى حقوق اقتصادى - اجتماعى سازمان ملل متحد نيز در سال 1966 (1345) بر اين امر تأكيد كرده و مقرر مىدارد:
«مزد منصفانه و اجرت مساوى براى كار باارزش يكسان بدون هيچ گونه تمايز، به ويژه اينكه زنان اطمينان داشته باشند كه شرايط كار آنان نازلتر از شرايط منصفانه مردان نباشد و براى كار مساوى، مزد مساوى با مردان دريافت كنند.»
با وجود اين همه تمهيدات، زنان همچنان در همه نقاط جهان از شرايط يكسان در استخدام و اشتغال برخوردار نمىباشند.
حضور زنان جهان در بخش غير رسمى اشتغال كه از سطح نازل فنآورى (تكنولوژى) و مهارت بهرهمند است و در نتيجه از بهرهورى بسيار كمترى برخوردار مىباشد، آسيبپذيرى و ناپايدارى مشاغل در بخش غير رسمى اشتغال، نشان از ستم تبعيضى است كه زنان شاغل در اين بخش از فعاليتهاى اقتصادى تحمل مىكنند.
جريان دائمى مهاجرتها از سطح روستا به شهر در اغلب كشورهاى در حال توسعه با توجه به عدم كفايت فرصتهاى شغلى براى همه نيروهاى تازهوارد، (به ويژه زنان) آنها را به فعاليتهاى بخش غير رسمى اشتغال سوق مىدهد به نحوى كه بيش از 13 اشتغال جهان در بخش غير رسمى را زنان تشكيل مىدهند كه با در نظر گرفتن معدل جهانى نرخ مشاركت زنان (35 درصد بر اساس گزارش I.L.O) مىتواند نگرانكننده باشد.
بالاترين نرخ مشاركت زنان مربوط به كشورهايى است كه در جدول آمده است.
نرخ مشاركت زنان در كشورهاى مختلف جهان (1998) (1377)(6)
1- استراليا 9/53%
2- كانادا 2/58%
3- فنلاند 0/61%
4- فرانسه 3/46% 1997 (1376)
5 - آلمان 4/47% 1997 (1376)
6- ايرلند 0/44%
7- ژاپن 1/50%
8 - كره 5/47%
9- هلند 8/62%
10- نيوزلند 2/57%
11- نروژ 2/68%
12- فيليپين 9/47%
13- رومانى 3/56%
14- اسپانيا 0/38%
15- سوئد 4/75%
16- سوئيس 7/55%
17- تركيه 2/27%
ب) جمهورى اسلامى ايران
1- جايگاه زن در قانون(7)
1-1- قانون اساسى
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران علاوه بر اينكه اشتغال را از حقوق اوليه و طبيعى زنان مىداند، آنان را در انتخاب هر شغلى كه مخالف اسلام نباشد آزاد دانسته و دولت را به تأمين شرايط و فراهم آوردن امكانات لازم براى اشتغال بانوان موظف مىكند، نيز بر مالكيت زنان در كسب و كار مشروعشان تأكيد مىورزد تا زمينه حضور گسترده زنان در عرصههاى كار و تلاش و فعاليتهاى اقتصادى، فراهم گردد.
مقدمه قانون اساسى تحت عنوان زن در قانون اساسى
«زنان به دليل ستم بيشترى كه تا كنون از نظام طاغوتى متحمل شدهاند، استيفاى حقوق آنان بيشتر خواهد بود ... زن در چنين برداشتى از واحد خانواده، از حالت شىء بودن و يا «ابزار كار» بودن در خدمت اشاعه مصرفزدگى و استثمار خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادرى در پرورش انسانهاى مكتبى پيشآهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاى فعال حيات مىباشد ...»(8)
بند 9 از اصل سوم قانون اساسى به «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينههاى مادى و معنوى» تأكيد دارد.
بند چهاردهم از اصل سوم:
«تأمين حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد ...»
اصل بيستم:
استفاده مساوى از تمام فرصتهاى شغلى موجود در جامعه، از جمله حقوق اقتصادى و اجتماعى زنان محسوب شده كه اصل بيستم قانون اساسى نيز بدان اشاره دارد:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانونى قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردار مىگردند.»
اصل بيست و يكم:
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1- ايجاد زمينههاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او؛
2- حمايت مادران بخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بىسرپرست؛
3- ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده؛
4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بىسرپرست؛
5 - اعطاى قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولىّ شرعى.»
اصل بيست و هشتم:
دولت موظف به ايجاد «مكان اشتغال به كار و شرايط مساوى براى احراز مشاغل براى همه افراد» گرديده است.
اصل چهل و سوم:
بند 2: «تأمين شرايط كار و امكانات اشتغال براى همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند، ولى وسايل كار ندارند».
براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشهكن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسانى در جريان رشد، تأمين شرايط و امكانات كار را براى همه افراد جامعه از جمله زنان ضرورى مىداند.
اصل چهل و ششم:
«هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمىتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند.»
2-1 قانون مدنى
- ماده 1106 در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است.
- ماده 1107 نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث ... و خادم در صورت عادت داشتن زن به خادم ...
- ماده 1117 (در مفهوم مخالف) شوهر نمىتواند زن خود را از حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود زن نباشد منع كند.
- ماده 1118 زن مستقلاً مىتواند در دارايى خود هر تصرفى را كه مىخواهد بكند.
- شروط ضمن عقد ازدواج
- مالكيت زن در نيمى از دارايى مرد كه در ايام زناشويى حاصل شده باشد.
- اعطاى حق وكالت بلاعزل به زنان در طلاق در موارد دوازدهگانه شروط ضمن عقد.
- لزوم پرداخت اجرةالمثل (ماده واحده قانون طلاق) كه به تصويب شوراى مصلحت نظام رسيده است.
3-1 قانون كار جمهورى اسلامى ايران
- ماده 6: «... همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلى را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست برگزيند.»
- ماده 38: «براى انجام كار كه در شرايط مساوى در يك كارگاه انجام مىگيرد، بايد به زن و مرد مزد مساوى پرداخت ...».
- ماده 75: «انجام كارهاى خطرناك، سخت و زيانآور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكى براى كارگران زن ممنوع است ...».
- ماده 76: «مرخصى باردارى و زايمان كارگران زن جمعاً 90 روز است» (در موارد خاص 104 روز).
- ماده 77: «ارجاع كارهاى سبك به زنان باردار بدون كسر حقالسعى».
- ماده 78: «فرجه شير دادن به ازاى هر سه ساعت، نيم ساعت و ايجاد مراكز نگهدارى كودكان ...».
4-1 قوانين برنامه و بودجه
أ) اولين برنامه پنجساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى
- تبصره 3: بودجه كل كشور در سالهاى 73- 1369 در خصوص اعطاى تسهيلات بانكى به زنان خوداشتغال.
ب) دومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى
- تبصره 3: بودجه كل كشور در سالهاى 78 - 1374 در مورد پرداخت تسهيلات ويژه به زنان.
ج) سومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى
- تبصرههاى بودجه كل كشور در سالهاى 83 - 1379 در خصوص اعطاى تسهيلات به زنان كارآفرين.
د) چهارمين برنامه پنجساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى
- ماده 101 قانون برنامه چهارم كه برنامه آن در نخستين سال برنامه 1384 از سوى دولت تقديم مجلس شوراى اسلامى خواهد شد.
در اين ماده علاوه بر موارد مندرج در بند «أ» (حقوق بنيادين كار) كه متضمن رعايت مقاولهنامههاى شماره 111 و 100 در خصوص منع تبعيض در اشتغال و حرفه و تساوى مزدها براى زن و مرد در مقابل كار همارزش، در بند «ج» (گسترش حمايتهاى اجتماعى) نيز برابرى فرصتها براى زنان و مردان و توانمندسازى آنان از طريق دستيابى به فرصتهاى شغلى مناسب مورد توجه قرار گرفته است.
در بند «ز» نيز تحت عنوان اصلاح قوانين و مقررات، بر نبود تبعيض در همه عرصههاى اجتماعى به ويژه در روابط كار و اشتغال، تأكيد شده است.
5 -1 مصوبات هيئت وزيران
- مرخصى نيمهوقت بانوان؛
- حق عائلهمندى براى زنان سرپرست خانوار؛
6-1 مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى
- طرح بررسى مسائل و مشكلات زنان كارگر، جلسه 273 مورخ 13/12/70.
- سياستهاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ايران، جلسه 288 مورخ 20/5/71 (پيوست شماره 2).
- منشور حقوق و مسئوليت زنان در نظام جمهورى اسلامى ايران، جلسه 546 مورخ 31/6/83.
اين منشور شامل 148 مورد حق به رسميت شناخته شده براى زنان است كه شرح كامل آن در اين مقاله نمىگنجد، اما چرا فقط 148 مورد و ديگر هيچ؟!
7-1 كنوانسيونها و مقاولهنامههاى بينالمللى كار (9))I.L.O( كه ايران به آنها پيوسته است:
- مقاولهنامه شماره 111: منع تبعيض در اشتغال و استخدام.
تاريخ پيوستن دولت ايران 17/2/1343
- مقاولهنامه شماره 100: تساوى حقوق زن و مرد در برابر كار همارزش.
تاريخ الحاق 20/3/1351.
- مقاولهنامه شماره 182: محو فورى بدترين اَشكال كار كودكان.
تاريخ پيوستن 8/12/1380.
8 -1 ساير مصوبات
- ايجاد مراكز مشاوره شغلى ويژه زنان؛
- تأسيس مراكز آموزشى فنى و حرفهاى ويژه بانوان؛
2- زنان در بازار كار ايران:(10)
1-2- آمار اشتغال زنان و نرخ مشاركت آنان از سرشمارى عمومى مركز آمار ايران، سالهاى (75- 65- 55) هزار نفر.
| سال | كل جمعيت زنان | زنان ده ساله و بيشتر | جمعيت فعال | نرخ مشاركت |
| 1355 | 187/13 | 206/11 | 449/1 | 9/12% |
| 1365 | 887/18 | 032/16 | 3070/1 | 2/8% |
| 1375 | 540/29 | 279/22 | 765/1 | 12% |
به طورى كه ملاحظه مىشود نرخ مشاركت زنان در فعاليتهاى اقتصادى در فاصله سالهاى 65 - 55 كاهش چشمگيرى نشان مىدهد كه بيشتر ناشى از رشد فزاينده مهاجرت روستاييان به شهر در طى آن سالها، نيز افزايش فزاينده و حضور قابل توجه زنان در آموزش مىباشد.
2-2- تأثير مهاجرت
در بيان علت تأثير منفى مهاجرت زنان روستايى در نرخ مشاركت مىتوان گفت:
«زنان روستاها به فعاليتهاى مختلف كشاورزى و صنايع دستى اشتغال دارند و هنگامى كه به تبعيت از مردان خانواده روستاها را رها مىكنند و به شهرها روى مىآورند، امكان جذب آنها در فعاليتهاى اقتصادى شهرها بسيار محدودتر مىشود. علاوه بر اين اكثر زنان روستايى به لحاظ نداشتن تحصيلات و عدم آشنايى با محيط كار در شهر، تا مدتى از فعاليتهاى اقتصادى دور مانده و بعضاً جذب بخش غير رسمى اشتغال مىشوند كه حضور اقتصادى آنان را از آمارهاى رسمى پنهان مىدارد.»(11)
بر اساس آمارهاى سرشمارى عمومى سال 1375، تعداد زنان شاغل در بازار كار با روند افزايشى روبهرو گرديده است و با ثبت 000/765/1 زن شاغل، سهم زنان در بازار كار و نرخ مشاركت آنان را حدود 12 درصد نشان مىدهد. با وجود اين، نرخ مشاركت زنان در ايران بسيار پايينتر از كشورهاى پيشرفته صنعتى و كمتر از 13 نرخ متوسط جهانى مشاركت زنان مىباشد، اين در حالى است كه بر اساس گزارشهاى دفتر I.L.Oتنها 46% از زنانى كه در سن كار (64-15 ساله) هستند، عملاً در چرخه توليد و خدمات اقتصادى جهان قرار گرفتهاند.
3-2- آموزش و اشتغال
آموزش و اشتغال دو بخش عمده در آمار و اطلاعات مربوط به زنان كشورها هستند.
در مورد آموزش طى سالهاى 75- 55 تعداد كل زنان باسواد كشور از 679/4 هزار نفر در سال 1355 به 835/9 هزار نفر در سال 1365 رسيده است (تقريباً دو برابر) و اين تعداد در سال 1375 رقم 118/19 هزار نفر را نشان مىدهد (بيش از دو برابر نسبت به سال 65 و حدود چهار برابر سال 55) كه نسبت 74 درصد باسوادى زنان را در كل كشور نشان مىدهد. نرخ باسوادى زنان در آمارگيرى نمونه سال 1380، 81/76 درصد اعلام شده است.
با احتساب نرخ آموزش عالى زنان در مقايسه با مردان در سال 82 كه به بيش از 60 درصد افزايش يافته است (اين رقم در سال 1357 معادل 27 درصد مىباشد) مىتوان تأثير شايان توجه رويكرد آموزشى زنان را در آينده بازار كار كشور ملاحظه كرد.
4-2- كاهش مجدد نرخ مشاركت زنان
علىرغم كاهش نرخ مشاركت زنان از 9/12 درصد (سرشمارى عمومى سال 1355) به 2/8 درصد (سرشمارى عمومى سال 1365) و افزايش مجدد آن به حدود 12 درصد (سرشمارى عمومى سال 1375) در آمارگيرى نمونه مركز آمار ايران در سالهاى 81 و 82 تصوير ديگرى ارائه مىشود.
در اين برآورد (با روش نمونهگيرى آمارى) نرخ مشاركت زنان در سال 1381 به 5/11 درصد و در سال 1382 به 5/10 درصد كاهش يافته است. يعنى در مقايسه سالهاى 81 و 82 با كاهشى حدود يك درصد در نرخ مشاركت زنان طى يك سال روبهرو شدهايم.
اين كاهش چشمگير نشانه حضور كمتر زنان در عرصه فعاليتهاى اقتصادى نيست، زيرا همين منبع آمارى(12) به اعلام نرخ بيكارى زنان طى سالهاى 81 و 82 مىپردازد. كه نشانه 1/5 درصد رشد در نرخ بيكارى زنان مىباشد.
نرخ مشاركت و بيكارى زنان و مردان - سالهاى 82 - 81
| سال | نرخ مشاركت زنان | نرخ بيكارى زنان | نرخ مشاركت مردان | نرخ بيكارى مردان |
| 1381 | 5/11 درصد | 5/19 درصد | 8/62 درصد | 11 درصد |
| 1382 | 5/10 درصد | 5/20 درصد | 8/62 درصد | 8/9 درصد |
| درصد تغيير | 7/8- درصد | 1/5+ درصد | - | 9/10- درصد |
در مقابل نرخ بيكارى مردان، به رغم ثابت ماندن نرخ مشاركت آنان كاهش يافته و در سال 82 تك رقمى مىشود. (هدف برنامه چهارم توسعه در كل كشور)
كاهش قابل ملاحظه نرخ مشاركت زنان در ايران با توجه به مطالعه مشابهى كه در هفت كشور آسيايى (هند، اندونزى، ژاپن، كره، مالزى، فيليپين و تايلند) صورت گرفته است(13) نشان مىدهد:
1- فرآيند صنعتى شدن خود به خود قواعدى را نسبت به كار زنان در همه كشورها با تفاوتى اندك تحميل مىكند.
2- نرخ بالاى مشاركت زنان در نواحى روستايى بيش از نواحى شهرى است كه همراه با شهرنشينى اين الگو با كاهش اوليه مشاركت زنان همراه مىشود.
3- در روند توسعه، تحولات اشتغال زنان در خروج از بخش كشاورزى و ورود به بخشهاى صنايع توليدى، بازرگانى و خدمات به لحاظ بالا بودن نسبت زنان در بخش كشاورزى، به افزايش نسبت زنان در ساير بخشها منجر مىشود. در عين حال بايد به كم شمارى آمارى در اشتغال زنان روستايى و بخش كشاورزى به عنوان عامل اساسى در كاهش نرخ مشاركت زنان در آمارگيرى نمونه را طى سالهاى 82 - 81 از نظر دور نداشت، زيرا بر اساس بررسىهاى انجام شده:(14)
- زنان روستايى 75% امور در صنايع دستى را عهدهدار هستند.
- در قاليبافى 80% و در برخى روستاها تا 97% فعاليت به عهده زنان است.
- زنان در كشاورزى و دامدارى نقش بالايى دارند، كه در برخى از نقاط كشور به مراتب بيش از مردان است. اگر مواردى را كه در پى عنوان مىشود، به عنوان دلايل توجيهى كاهش مشاركت زنان مد نظر قرار دهيم:
* روى آوردن زنان براى كسب مهارت بيشتر در مقاطع بالاتر آموزش؛
* گرايش بيشتر براى حضور زنان در بخش دولتى به لحاظ احساس امنيت شغلى؛
* تمايل بيشتر زنان به بخش غير مزدبگيرى و خوداشتغالى يا كار براى خود؛(15)
* حضور بيشتر زنان در بخش غير رسمى اشتغال كه در آمارها منعكس نمىگردد؛
آيا مىتوان به آسانى از كنار اين سؤال گذشت كه با همه اين تمهيدات چگونه كاهشى حدود 9% در نرخ مشاركت زنان طى يك سال توجيه مىشود؟! آن هم در مقطعى كه نرخ حضور زنان در آموزش عالى بسيار فراتر از مردان قرار گرفته و از 60 درصد در قبال 40 درصد نيز گذشته است؟
5 - 2 آمارگيرى ارديبهشت 1383
آمارگيرى نمونه اشتغال و بيكارى خانوار در ارديبهشت 1383 كه از سوى مركز آمار ايران صورت گرفته است، ارقام اميدواركنندهترى ارائه مىدهد. بر اساس اين گزارش كه نرخ فعاليت را در فاصله سنى 64 - 15 ساله برآورد كرده است، نرخ مشاركت زنان و مردان با هم (جمع نيروى كار) معادل 4/45% مىباشد كه براى مردان 9/75 درصد و براى زنان 2/14% مىباشد.
نرخ بيكارى (10 ساله و بيشتر، به رغم آنكه سن كار در ماده 79 قانون كار 15 سال تعيين شده است) براى زن و مرد 4/10 درصد، براى مردان 2/9 درصد و براى زنان 1/17 درصد برآورد گرديده است. (رديفهاى «أ» و «ب» جدول ذيل)
أ)
| نرخ فعاليت | مرد و زن | مرد | زن |
| ساله64-15 | 4/45% | 9/75% | 2/14% |
ب)
| نرخ بيكارى | مرد و زن | مرد | زن |
| 10 ساله و بيشتر | 4/10 | 2/9 | 1/17 درصد |
ملاحظه مىشود كه نرخ بيكارى زنان حدود دو برابر نرخ بيكارى مردان در كل كشور است.
3- موانع و عوامل كاهش مشاركت زنان در روند توسعه
تقسيم كردن شغلها به زنانه و مردانه، سدى در مقابل پيشرفت زنان متخصص و شايسته جهت احراز مشاغل رده اوّل ايجاد مىكند. موانع بايد درهم شكسته شوند تا نيروى انسانى موجود در مسير ترقى خويش، آيندهاى روشن براى كشور رقم زنند، زيرا نيمى از جمعيت فعال را در نظر نياوردن به معنى نيمى از سرمايه انسانى كشور را به هدر دادن است. [اين نگاه به صورت اصولى و كلى، درست و قابل دفاع است، با اين فرض كه نويسنده گرامى نيز با لحاظ برخى تناسبهاى شغلى مخالف نيست، از جمله همان محدوديتى كه در ماده 75 قانون كار آمده و خاستگاهى حمايتى دارد. ولى با اين فرض كه جامعه از نرخ بالاى بيكارى رنج مىبرد و در نظام حقوقى نيز مرد مسئول هزينههاى زندگى به شمار مىرود و بيكارى او نه تنها به زيان وى است بلكه تضعيف شكلگيرى شالوده خانواده و بقاى مطلوب آن است، يعنى به زيان زن، آيا در چنين شرايطى نيز مىتوان بر لزوم فراهم ساختن فرصتهاى يكسان شغلى براى زنان و مردان تأكيد داشت؟ به نظر مىرسد اين مطلقنگرى در اين فرض قابل دفاع نباشد بلكه نبايد آن را پذيرفت. لااقل اين است كه نيازمند بررسى و تأمل است. - سردبير]
در مطالعه و بررسى پيرامون موانع و مشكلات اجتماعى و فرهنگى اشتغال زنان(16) تحت عنوان عوامل درونى مربوط به كاهش مشاركت زنان در روند توسعه به موارد زير برمىخوريم:
- فقدان مهارت (از سطح سواد تا نبود توانمندىهاى تخصصى مورد نياز در بازار كار).
- عدم توانايى در تصميمگيرى در امور مهم زندگى از جمله انتخاب شغل.
- مصرفزدگى و تجملگرايى.
- نداشتن آگاهى و شناخت گسترده و عميق از محيط اجتماعى.
- كمبود اعتماد به نفس براى حضور مناسب در فعاليتهاى اجتماعى - اقتصادى كه بيشتر مربوط به خود زنان است.
در توضيح عوامل برونى (بيشتر اجتماعى - فرهنگى) موارد زير عنوان شدهاند:
- نبود امكانات كافى و گسترده براى تحصيلات زنان و دختران، به ويژه در نقاط محروم و ميان اقشار آسيبپذير.
- وجود فرهنگ ضعيف و ناچيز انگاشتن زنان در جامعه (باورهاى غلط).
- مشكلات و خلأهاى مربوط به قوانين، مقررات و آئيننامهها.
- نبود زمينه مساعد و كافى براى ورود زنان به پستهاى كليدى و مديريتى بالا.
- نبود زمينه مشاركت سياسى فعال زنان.
- تعهد و الزام اخلاقى و عاطفى زنان نسبت به همسر و فرزند.
اين موارد را كه در بخش مربوط به موانع اقتصادى - فرهنگى حقوقى آمده است نيز به عنوان عوامل برونى (خارج از اراده فردى) مىتوان به فهرست بالا افزود:
- عدم سرمايهگذارى كافى بخش خصوصى در فعاليتهاى اشتغالزا براى زنان.
- عدم انعكاس فعاليت زنان در درآمد ملى.
- تأكيد بر ويژگىها و نقشهاى غير اقتصادى زنان.
- عدم تنوع و يا كمتنوعى فرصتهاى شغلى براى زنان.
- بالا بودن هزينه نيروى كار زنان براى كارفرمايان.
- صاحب سرمايه نبودن زنان.
- مهاجرت فزاينده از روستا به شهر.
- روحيه پدرسالارى و وجود فرهنگ زن در خدمت مرد.
- عدم تفكيك سنتهاى غلط از قوانين.
* * *
اشتغال زنان و چندگانگى نقش:
در اسلام، زن به عنوان عضو مؤثرى از جامعه، مىتواند نقش پيشگام خود را كه در برخى از مسئوليتها نمايانگر است، ايفا نمايد. از جمله مسئوليتها، ترويج مفهوم مشاركت و اشتغال در زندگى، زمينهسازى مناسب براى فعاليت آزادانه، شناساندن حق مديريت اقتصادى، مالكيت و حضور در جامعه است. با توجه به اين نكته كه مفهوم مشاركت زنان، الزاماً مساوى با اشتغال زنان نيست، بخشى از مشاركت زنان در بحث اشتغال آنان جلوه مىيابد.
در اين راستا، اداره خانواده از سوى زنان و نقش آنها در تغذيه و رشد فرزندان، همچنين تعليم و تربيت آنان در كنار نقش همسرى؛ فعاليتهاى والايى در جهت اهداف بزرگ اجتماعى محسوب شده و مطابق با طبيعت زندگى است.
«ويل دورانت»، به درستى اين مطلب را بيان مىدارد كه در اجتماعات ابتدايى، بيشتر پيشرفتهاى اقتصادى به دست زنان اتفاق افتاده است، نه به دست مردان. در آن هنگام كه قرنهاى متوالى، مردان به شكار اشتغال داشتند زنان پيرامون خيمه زراعت كرده و هزاران هنر خانگى را ايجاد مىكردند كه هر يك مبناى صنايع بزرگ امروزى است.
به هر حال، همان گونه كه از اسناد و مدارك تاريخى برمىآيد، زنان هيچ گاه به دور از فعاليتهاى بيرون از منزل نبودهاند و اداره خانه و تربيت فرزندان را خارج از وظيفه خود نمىدانستهاند.
بنابراين همواره مسئوليت دوچندانى را برعهده داشتهاند. يعنى سنگينى كار بيرون از خانه و مشكلات رسيدگى به فرزندان و خانه را به دوش كشيدهاند. اما مشكل زنان شاغل امروز چگونگى ايفاى نقشهاى سنتى ناشى از فرهنگ، عرف، شرع و هماهنگى آنها با نقشهايى است كه مسئوليتهاى اجتماعى و اقتصادى زنان در دنياى امروز ايجاب كرده است.
به عبارت ديگر، نقش زنان به عنوان «همسر» و «مادر» به صورت سنتى گاه با نقشهاى جديدتر آنان به عنوان فردى شاغل در بيرون از خانه، ناهمخوان است.(17)
پيامدها
نتيجه آنكه، تعدد و ناهمگونى ايفاى نقش در زندگى زنان باعث بروز نارضايتى و افسردگى در ميان آنان شده است. نتايج پژوهشهاى جامعهشناسى نشان مىدهد در حال حاضر، هم زنان شاغل از زندگى نارضايتى دارند و هم زنان خانهدار دچار افسردگى هستند. اشتغال زنان تلاش اين قشر براى كسب حقوق اجتماعى است. در رد تفكرى كه اشتغال زنان را سبب تزلزل خانواده مىداند دلايل متعددى وجود دارد، زيرا، مرد خانواده نيز به اندازه زن در استحكام بناى خانواده نقش دارد.
اما متأسفانه محدوديتها دامنگير زنان مىشود. در واقع با توجه به اينكه زنان در حوزههاى مادرى، همسرى، اقتصادى، اجتماعى فردى و خانهدارى همزمان ايفاى نقش مىكنند، نيازمند حمايت بيشترى هستند. تكرارى و يكنواخت بودن كارهاى منزل سبب سلب قدرت فكرى زنان خانهدار و عدم ارتباط آنها با اجتماع مىشود. اين در حالى است كه در مورد زنان شاغل چندگانگى و ناهمگونى نقشها، خستگى و نارضايتى آنان را به همراه دارد. با مشخص شدن مرز مسئوليت زنان در خانواده با مشاركت مردان نارضايتى كاهش مىيابد.(18)
بنابراين بيراه نيست كه حدود 40% زنان به اشتغال و كار بيرون از منزل تمايل دارند. اين آمار سالهاى پيش 20% بوده، به طورى كه 80% زنان گرايش به خانهدار بودن داشتند كه اين رقم اكنون به 60% رسيده است. اوضاع نامناسب اقتصادى جامعه، افزايش خانوادههاى يكنفره، زنان مطلّقه و زنانى كه همسران خود را از دست دادهاند، همچنين بخش بزرگى از فارغالتحصيلان دانشگاهى كه احتياج به كار دارند از دلايل افزايش نرخ تقاضاست.
در اين ميان زنان خانهدار به دليل اينكه بيشتر وقت خود را در خانه سپرى مىكنند، فرصتى براى محك زدن استعدادهاى خود نداشته و به دليل سركوب گرايشها، اغلب دچار افسردگى مىشوند. متأسفانه شغل خانهدارى از سوى جامعه و خانواده، ارزش واقعى و جايگاه لازم را نيافته است. كمتوجهى و القاى بىارزش بودن كار خانهدارى، اين احساس را در زنان ايجاد مىكند كه آنان «سربار» اقتصادى هستند و به هيچ وجه نمىتوانند داراى بازده اقتصادى براى جامعه و خانواده باشند.
يكى از مشكلات در اين زمينه تعاريف آمارى است، زيرا مطابق تعاريف آمارى، جمعيتشناختى و اقتصادى، بيشتر فعاليتهاى زنان خانهدار در فرآيند اقتصادى و نوسانات توليد ناخالص ملى ناديده گرفته مىشود. فقط نقش مستقيم زنان در فعاليتهاى اقتصادى قابل اندازهگيرى است. يعنى هيچ ارزيابى از نقش غير مستقيم مادرى و همسرى در كاهش هزينههاى خانواده و مؤثر بودن فعاليتهاى آنان در اقتصاد غير پولى و جبرانهاى ناشى از فعاليتهاى جانشين درآمد انجام نمىشود. در صورتى كه اگر اين امور به وسيله كسى به جز زن خانهدار انجام شود، بايد براى آن پول پرداخت شود و فعاليتهاى زنان در اين زمينه جانشين درآمد براى خانواده گردد. شاخصهاى آمارى نيز تأييدكننده اين مطلب است، به طورى كه در سرشمارى سال 1375 زنان حدود 11% جمعيت فعال اقتصادى را تشكيل مىداند، اما ارزش نيروى كار سترگى در امورى چون فعاليتهاى كشاورزى، دامدارى، صنايع دستى، تبديلى و ... از ديد آمارگران پنهان مانده و در محاسبات مربوط به توليد ناخالص ملى كشور هم به حساب نمىآيد. در اين حال زنان خانهدار طبق سرشمارى سال 1375 بيش از 13 ميليون و 73 هزار نفر بودهاند.
حمايتهاى قانونى در شكل بيمهاى به اعتبار كار است و اشتغال به معناى وجود رابطه ميان فرد حقوقبگير و حقوقدهنده تعريف مىشود. بنابراين زنان و دخترانى كه در خانه حضور دارند و به فعاليتهاى مربوط به خانهدارى مىپردازند به عنوان جمعيت غير فعال از لحاظ اقتصادى محسوب مىشوند، نيز چون رابطه حقوقدهنده و حقوقبگير وجود ندارد، مورد حمايت قانونى قرار نمىگيرند. بهرهمندى آنان از خدمات بيمهاى دولتى نه به اعتبار خود، بلكه به پيروى پدر يا شوهر و يا فرزندان است.
از سوى ديگر، چون بيمههاى دولتى تبعى است، در صورت قطع رابطه بيمه شده اصلى، مزاياى زن نيز قطع مىشود. در ضمن اين بيمه محدود است و فقط شامل درمان و مستمرى فوت و از كار افتادگى همسر يا سرپرست است. در صورت قطع رابطه زوجيت نيز مزايا قطع مىشود. بنابراين حتى بيمه تبعى نيز، تأمين اجتماعى قابل قبولى براى زنان خانهدار ندارد. وانگهى زنان خانهدار توان اقتصادى لازم را نيز براى بهرهمندى از بيمههاى خويشفرماى مكمل غير دولتى ندارند.
اگر چه سياستهاى تأمين اجتماعى براى زنان خانهدار در قالب لايحه بيمه زنان خانهدار توانست در سالهاى 81 و 82 رديفى از بودجه را براى تأمين اين هدف به سازمان بهزيستى تخصيص دهد، ولى اين بيمه تا كنون فقط در 6 شهرستان، در استانهاى آذربايجان غربى، خراسان، مازندران، اصفهان، گيلان، كهكيلويه و بويراحمد به طور آزمايشى اجرا شده است.
براساس آئيننامه تدوين شده سازمان بهزيستى متقاضيان طرح بيمه زنان خانهدار بايد خانهدار باشند، دانشآموز و دانشجو نباشند، در سازمانها و واحدهاى صنفى توليدى، خدماتى مشمول قانون استخدامى كشور، تأمين اجتماعى و ... شاغل نباشند و كمتر از 20 و بيشتر از 60 سال نداشته باشند، نيز ضوابط اعلام شده از سوى سازمان بهزيستى را بپذيرند.
در اين صورت طى قراردادى با بهزيستى و پرداخت منظم حقالسهم خود به مبلغ ماهى 5 هزار تومان مىتوانند پس از 20 سال از مزاياى بيمهاى طرح يعنى مستمرى مطابق بازنشستگى مشمولان استخدام كشورى بهرهمند شوند. در سال 82 يك ميليارد و 400 ميليون تومان اعتبار به اجراى ملى اين طرح اختصاص يافت كه 5/4 ميليارد ريال آن از سوى مركز امور مشاركت زنان تأمين شد.(19)
برخى جامعهشناسان اعتقاد دارند زنانه شدن كارهاى خانگى بيش از هر چيز بر پايه مناسبات و ضرورتهاى فرهنگى شكل گرفته است و عامل فرهنگى، مشكل عمده برقرارى توازن در تقسيم كار خانه به شمار مىرود. در حالى كه اسلام دين عدالت است و در آن همه چيز بر پايه عدل بنا شده است. گرچه طبق قوانين اسلام زن جز ايجاد مودت و انجام وظايف زناشويى مكلف به انجام كارهاى ديگر نيست و مىتواند در ازاى كار خانه از همسرش مزد درخواست كند؛ اما پيامبر(ص) براى زنانى كه در خانه به خانهدارى مشغول هستند، اجر جهاد را مژده مىدهد.
اين نگاه با نگاه فرهنگى جامعه مردسالار كه كار خانه را پست و از وظايف بىچون و چراى زن مىشمارد و او را به مثابه كارگرى به شمار مىآورد كه براى مرد كار مىكند، فرق دارد.
به هر حال چنين وضعيت و تصويرى از زنان خانهدار مىتواند به اشتياق بانوان نسبت به كار بيرون از منزل دامن زند.
برآيند اشتغال
يافته تحقيقاتى در مورد فوايد اشتغال براى زنان، نيز براى خانواده آنها نشان مىدهد كه عامل اقتصادى و تأمين بخشى از هزينههاى خانواده به ميزان 81% و كسب استقلال مالى براى زن به ميزان 57% بيشترين سهم را در اين زمينه داشته است. همچنين نزديك به 34% از زنان به بهبود پايگاه اجتماعى خود در جامعه و 8% به تأثير آن در امور فرهنگى - اجتماعى خانواده اشاره داشتهاند. در كل، ارتقاى سطح بهداشت خانواده، بهرهورى بيشتر از منابع مادى و معنوى خانواده، افزايش توان مديريتى زن در خانواده، افزايش روحيه اعتماد به نفس زن در اجتماع، پر شدن اوقات فراغت و جلوگيرى از آسيبپذيرى اجتماعى، تأمين اجتماعى زنان در مواقع بروز بحرانهاى مختلف، شكوفايى استعدادهاى انسانى زن، احساس تعهد و مسئوليت بيشتر نسبت به خانواده، تأثير در كاهش نرخ رشد جمعيت، استقلال مالى زن و استحكام يافتن خانواده، ارتقاى سطح خودباورى در زنان به همراه سازندگى بيشتر از جمله آثار مثبت اشتغال زنان محسوب مىشود. اما فشار جسمى و روحى به دليل ايفاى نقشهاى چندگانه، عدم تأمين نياز عاطفى در خانواده، فشار روحى و اضطراب ناشى از دورى فرزند و خانواده از جمله آثار منفى اشتغال زنان است.
سخن پايانى
نرخ مشاركت زنان به رغم رويكرد بالاى آموزشى دختران در 25 سال گذشته، نه تنها از روند رو به رشد برخوردار نبوده كه حتى در مقاطعى از اين دوره با كاهش قابل ملاحظهاى روبهرو گرديده است. به نظر مىرسد از نظر قوانين و مقررات حمايتى هم كمبود و نقصان تعيينكنندهاى در پيش رو نباشد و پندارهاى سنتى به تدريج جاى خود را به واقعنگرى خواهند داد.
«گاى استندينگ»(20) در مطالعات خويش كشور هند را به عنوان يك نمونه و سمبل برگزيده است تا اين ادعاى ناباورانه را به اثبات برساند كه: حضور هر چه بيشتر زنان در بازار كار، نرخ بيكارى جامعه را كاهش مىدهد! بررسى او نشان مىدهد يك مادر هندى براى آنكه دو فرزند پسر داشته باشد بايد گاه تا شش بارورى ناخواسته را تحمل كند! چرا؟ چون فرزند پسر شانس بيشترى براى جذب در بازار كار دارد و در باورهاى سنتى تنها نانآور خانواده است، به همين لحاظ خانواده ناگزير از تحمل فرزندان تحميلى مىشود و سختىهاى ناشى از عدم تأمين معيشت كه فقر و تنگدستى را دامن زده است، سبب افزايش نرخ رشد جمعيت مىگردد. در حالى كه اگر امكان جذب دختران در بازار كار به نسبت پسران فراهم شود، اولين پيامد آن كاهش نرخ رشد جمعيت خواهد بود. با منطقى شدن نرخ رشد جمعيت، بازار كار از تعادل بيشترى هنگام ورود نيروى كار جديد برخوردار خواهد شد.
به عبارت ديگر، اگر زنان در فعاليتهاى اقتصادى حضورى مؤثر داشته باشند، شمار فرزندان خانواده و بعد خانواده به مراتب كمتر و كوچكتر مىشود. با محدود شدن نرخ بالاى رشد جمعيت، يكى از اركان افزايش نرخ بيكارى در هم مىشكند. به ياد داشته باشيم كه با اشتغال هر زن به طور مستقيم و غير مستقيم مشاغلى جنسى براى زنان و مردان به وجود مىآيد و آنچه مىماند: تلاش زنان براى افزايش توانمندىها و ارتقاى مهارتهاى مورد نياز بازار كار است و همزمان كاهش هزينههايى كه قيمت تمام شده را در شرايط مساوى براى كارفرما بالا مىبرد.
به هر حال نيمى از نيروى كار جامعه بايد از امكانات آموزشى و كسب مهارتهاى وابسته به بازار كار با شرايط يكسان و مساوى با مردان برخوردار باشد. زنان ايرانى اين شايستگى را داشته و به اثبات مىرسانند تا در ارتقاى ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه، زمينههاى لازم براى رشد حقوق بنيادين كار در پارادايم كار شايسته فراهم گردد.
پيوستها
پيوست شماره 1
برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران
ماده 101:
دولت موظف است برنامه ملى توسعه كار شايسته را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه، بر اساس راهبرد «سهجانبهگرايى» كه متضمن عزت نفس، برابرى فرصتها، آزادى و امنيت نيروى كار، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاى ذيل تهيه و تا پايان سال اوّل برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران تقديم مجلس شوراى اسلامى بنمايد.
أ) حقوق بنيادين كار (آزادى انجمنها و حمايت از حق تشكلهاى مدنى روابط كار، حق سازماندهى و مذاكره دستهجمعى، تساوى مزدها براى زن و مرد در مقابل كار همارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل سن كار، ممنوعيت كار كودك، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت).
ب) گفتگوى اجتماعى دولت و شركاى اجتماعى (نهادهاى مدنى روابط كار) ارتقاى سرمايه انسانى و اجتماعى، ارتقاى روابط صنعتى و روابط كار، نقش شركاى اجتماعى، مذاكرات و چانهزنى جمعى، انعقاد پيمانهاى دستهجمعى، تشكيل شوراى سهجانبه مشاوره ملى، گسترش مكانيزمهاى سهجانبه در روابط كار، اصلاحات ساختارى، ترويج گفتگوى اجتماعى و تقويت تشكلهاى مدنى روابط كار.
ج) گسترش حمايتهاى اجتماعى (تأمين اجتماعى، بيمه بيكارى، ايجاد توسعه و تقويت ساز و كارهاى جبرانى، حمايتهاى اجتماعى از شاغلين بازار كار غير رسمى، توانبخشى معلولين و برابرى فرصتها براى زنان و مردان و توانمندسازى زنان از طريق دستيابى به فرصتهاى شغلى مناسب).
د) حق پيگيرى حقوق صنفى و مدنى كارگرى.
ه) اصلاح و بازنگرى قوانين و مقررات تأمين اجتماعى و روابط كار (تغيير در قوانين تأمين اجتماعى و روابط كار بر اساس ساز و كار سهجانبه «دولت، كارگر و كارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار).
و) اشتغال مولد (ظرفيتسازى براى اشتغال در واحدهاى كوچك و متوسط، آموزشهاى هدفدار و معطوف به اشتغال، برنامهريزى آموزشى با جهتگيرى اشتغال، آموزشهاى كارآفرينى، جمعآورى و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار، ارتباط و همبستگى كامل آموزش و اشتغال رفع موانع بيكارى ساختارى، توسعه آموزشهاى مهارتى فنى و حرفهاى معطوف به نياز بازار كار).
ز) اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملى با استانداردها و مقاولهنامههاى بينالمللى، كنسولى، تحولات جهانى كار و امحاى تبعيض در همه عرصههاى اجتماعى به ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال.
ح) اتخاذ تدابير لازم براى اعزام نيروى كار به خارج از كشور.
پيوست شماره 2
سياستهاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى (سياستگذارى و قانونگذارى)
مصوب دويست و هشتاد و هشتمين جلسه مورخ 20/5/71 شوراى عالى انقلاب فرهنگى
مقدمه
انقلاب اسلامى ايران با الهام از حركت پيامبر عظيمالشأن اسلام(ص) و پيروى از رهنمودهاى رهبر فقيد انقلاب اسلامى امام خمينى (قدس سره) برقرارى قسط و عدالت اجتماعى و استقرار احكام متعالى اسلام را سرلوحه امور خود قرار داده و طى سالهاى پس از پيروزى همواره تلاش مسئولان نظام بر اين بوده تا با ايجاد شرايط و زمينههاى مطلوب، اصلاحات لازم در باره مناسبات فردى و اجتماعى به عمل آيد.
از اين رهگذر زنان جامعه كه در نظام گذشته متحمل صدمات بيشترى شده و به نام آزادى، از بسيارى حقوق اسلامى و انسانى خود محروم شده بودند اين امكان را يافتند كه فارغ از ديدگاههاى متحجرانه پوسيده و مبتذل غربزده، از سرچشمه ناب محمدى(ص) سيراب شوند و در جايگاه و منزلت واقعى خود قرار گيرند و همچون صدر اسلام به مثابه نيمى مؤثر از پيكره اجتماع به وظايف و تكاليف الهى خود قيام كنند. لذا زن مسلمان ايرانى امروز از يك سو با ايمان كامل به وظيفهاش به عنوان محور اصلى در خانواده و به لحاظ نقش عظيمى كه در تربيت و پرورش انسانهاى متعالى به عهده دارد، شايسته زيباترين ستايشهاست و از ديگر سو، به بركت تسهيلات و امكانات و شرايط مناسب اجتماعى زن ايران در صحنههاى مختلف فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى به فعاليت اشتغال دارد و با ايثار و تحمل مشكلات در رشد فرهنگى جامعه، افزايش توليدات اقتصادى و ارائه خدمات بهداشتى و غيره نقش مؤثر و ارزشمندى ايفا مىكند و چنانچه اتخاذ سياستهاى فرهنگى مناسب و حمايتهاى لازم قانونى از مشاركت ايثارگرانه وى صورت پذيرد، قادر خواهد بود با ايفاى كامل نقش مادرى و انجام وظايفِ صيانت از خانواده، سلامت معنوى و آينده روشن جامعه را تضمين كند و در كنار آن در رفع نيازهاى خود و جامعهاش بيش از پيش مؤثر واقع شود.
ضمن تأكيد مجدد بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلى و ضرورت اشتغال مفيد و مؤثر اين نهاد مقدس سياستهاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ايران بدين شرح مىباشد:
ماده 1- با توجه به قداست مادرى و تربيت نسل آينده و مديريت خانه و با عنايت به اهميت نقش زنان در فرآيند رشد اجتماعى و فرهنگى و توسعه اقتصادى بايد ارزش معنوى و مادى نقش زنان در خانواده و كار آنان در خانه در نظر گرفته شود.
ماده 2- اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى و ادارى، از جمله شرايط و لوازم تحقق عدالت اجتماعى و تعالى جامعه است و بايد براى آن وقت لازم گذاشته شود.
ماده 3- همكارى و تعاون اعضاى خانواده با يكديگر براى اداره مطلوب امور خانه و به منظور ايفاى هر چه بهتر مسئوليتهاى اجتماعى ضرورى است.
ماده 4- شرايط و محيط كار اجتماعى بانوان بايد به گونهاى مهيا شود كه زمينه رشد معنوى، علمى و حرفهاى آنان فراهم شود و به ديانت، شخصيت، منزلت و سلامتى فكرى و روحى و جسمى آنان لطمهاى وارد نيايد.
ماده 5 - با توجه به نقش زنان در پيشرفت اجتماعى و توسعه اقتصادى به عنوان نيمى از جمعيت، بايد تسهيلات لازم براى اشتغال آنان از سوى دستگاههاى اجرايى فراهم آيد و برنامهريزىهاى مناسب بر حسب اولويت صورت گيرد و به علاوه قوانين و امكانات فوقالعادهاى نيز براى اشتغال زنان تا سر حد رفع نياز در رديفهاى «أ» و «ب» در نظر گرفته شود و در خصوص رديف «ج»، زنان نيز مانند مردان قادر باشند بدون تبعيض شغل مطلوب خود را به دست آورند.
أ) مشاغلى كه پرداختن به آنها از سوى زنان مطلوب شارع است مانند مامايى و رشتههاى پزشكى و تدريس؛
ب) مشاغلى كه با ويژگىهاى بانوان از لحاظ روحى و جسمى متناسب است، مانند علوم آزمايشگاهى، مهندسى الكترونيك، داروسازى، مددكارى و مترجمى؛
ج) مشاغلى كه هيچ گونه مزيت و برترى در آن براى شاغلان زن و مرد وجود ندارد و يا انتخاب آن به صورت طبيعى صورت مىگيرد و ملاك آن تخصص و تجربه است، نه جنسيت؛ مانند كارگرى ساده در ساير رشتههاى فنى و خدماتى؛
ماده 6- تشويق بانوان تحصيلكرده و متخصص باتجربه، به احراز سمتهاى مديريت و مشاغل ستادى، به منظور استفاده از كارايى آنها در سطوح عالى اجرايى؛
ماده 7- با توجه به اينكه نيروهاى متخصص و تحصيلكرده در هر جامعهاى از ارزشمندترين سرمايههاى آن به شمار مىآيند و براى آموزش و تربيت علمى آنان سرمايهگذارى هنگفت صورت گرفته است بايد:
اوّلاً: انتخاب صحيح و تحصيل در رشتههاى متناسب با اشتغال بانوان هر چه كاملتر امكانپذير شود.
ثانياً: تسهيلات لازم براى استفاده از توانايىهاى زنان كارشناس، متخصص و تحصيلكرده فراهم آيد، به گونهاى كه اهتمام آنان به ايفاى نقش خود در خانواده و شرايط زندگى، منجر به كنارهگيرى از فعاليت اجتماعى نشود.
ماده 8 - دستگاههاى تبليغاتى و رسانههاى گروهى بايد بر اساس سياستهاى مصوب در زمينه اشتغال زنان، به گونهاى تبليغ كنند كه به هيچ وجه همواركننده پيشرفت هجوم شرق و غرب به ارزشهاى اعتقادى و اسلامى ما نباشند و در عين حال زمينهساز جذب زنان در فعاليتهاى فرهنگى، اجتماعى، خدماتى و توليدى و اصلاح بينش جامعه نسبت به اشتغال آنان و ضرورت حضور زنان در مرحله رشد و دوران سازندگى كشور باشد.
ماده 9- در تعيين ارزش كار در شرايط مساوى، دست كم حقالزحمه و مزاياى مساوى منظور شود.
ماده 10 - با توجه به اهميتى كه نظام جمهورى اسلامى ايران به استحكام بنيان خانواده و نقش تربيتى و سازنده زنان در خانواده قايل است، مقررات و تسهيلات لازم به مناسبت «شغل مادرانه» در نظر گرفته شود، از قبيل استفاده از مرخصى با حقوق تقليل وسعت كار، مزاياى بازنشستگى با سنوات كمتر خدمت، امنيت شغلى، برخوردارى از تأمين اجتماعى در مواقع بيكارى، بيمارى، پيرى يا ناتوانى از كار؛
ماده 11- امكانات آموزشهاى فنى و حرفهاى و فرصتهاى شغلى مناسب، با اولويت براى قشر محروم بانوان نانآور خانواده خود فراهم آيد؛
ماده 12- فرصتهاى شغلى مناسب براى مادران خانهدار در محيط خانه و در كنار فرزندان، بدون محدوديت وقت و با منظور كردن مزد در قبال كار و تسهيلات تعاونى، ايجاد شود؛
ماده 13- سازمان امور ادارى و استخدامى كشور و نيز وزارت كار و امور اجتماعى موظفند با همكارى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان نسبت به تهيه آئيننامهها و بخشنامههايى اجرايى اين سياستها اقدام كنند و در تهيه و ابلاغ آئيننامهها و بخشنامههاى آينده خود و اصلاح مصوبات و ابلاغيههاى قبلى مفاد اين سياستها را مورد توجه قرار دهند و نتيجه را به اطلاع شوراى عالى انقلاب فرهنگى برسانند.
منابع و مآخذ: -
1- گزارش دفتر بينالمللى كار I.L.O
2- بررسى وضعيت اشتغال زنان در بخش غير مزدبگيرى، نگارنده، 1376.
3- بررسى تطبيقى شرايط كار زنان ...، دكتر فضلاللَّه زاهدى - مؤسسه كار و تأمين اجتماعى، 1381.
4- كار زنان در حقوق ايران و حقوق بينالمللى كار، سيدمحمدرضا علويون، انتشارات روشنگران، 1381.
5 - جايگاه زنان در قانون، دفتر امور زنان نهاد رياست جمهورى، 1373.
6- حقوق بنيادين كار، محمدرضا سپهرى، مؤسسه كار و تأمين اجتماعى، 1381.
7- زيتون، نشريه تخصصى وزارت كشاورزى، شماره 112.
8 - مجموعه اشتغال زنان، زنان و صنعتى شدن در آسيا، مترجم شهرزاد صادقى، 1381.
9- تعاونىهاى روستايى زنان، خانم دكتر معروفى، 1370.
10- موانع و مشكلات اجتماعى و فرهنگى اشتغال زنان، دكتر خديجه نصيرى، مؤسسه كار و تأمين اجتماعى، 1379.
11- سرشمارى عمومى كشور، منتخب آمار، مركز آمار ايران.
12- آمارگيرى اشتغال و بيكارى خانوار، مركز آمار ايران، ارديبهشت 1383.
13- زنان، توسعه و تعدد نقشها، بهناز موحدى، انتشارات مركز امور مشاركت زنان، 1380.
14- سلسله نشستهاى گروه مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس، دكتر هما زنجانىزاده، دانشيار دانشگاه فردوسى مشهد، 1383.
پىنوشتها: -
1) پيوست شماره 1.
2) بررسى وضعيت اشتغال زنان در بخش غير مزدبگيرى، نگارنده، طرح مطالعاتى، 1376.
3) از مطالعات سازمان بينالمللى كار.
4) برگرفته از طرح تحقيقاتى «بررسى تطبيقى شرايط كار زنان ...»، دكتر فضلاللَّه موسوى، 1381، مؤسسه كار و تأمين اجتماعى.
5) دفتر بينالمللى كار، I.L.O، 1989.
6) كار زنان در حقوق ايران و حقوق بينالمللى كار، سيدمحمدرضا علويون، انتشارات روشنگران، 1381.
7) جايگاه زن در قانون، دفتر امور زنان نهاد رياست جمهورى، زمستان 1373، (گزينش موارد اشتغال).
8) همان.
9) حقوق بنيادين كار، محمدرضا سپهرى، مؤسسه كار و تأمين اجتماعى، 1381.
10) سرشمارى عمومى كل كشور، مركز آمار ايران.
11) زيتون، نشريه تخصصى وزارت كشاورزى، شماره 112.
12) آمارگيرى از ويژگىهاى اشتغال و بيكارى خانوار، مركز آمار ايران، ص82 - 81.
13) زنان و اقتصاد كشاورزى.
14) تعاونىهاى روستايى زنان، خانم دكتر معروفى.
15) مجموعه اشتغال زنان»، زنان و صنعتى شدن در آسيا، مترجم شهرزاد صادقى، 1381.
16) موانع و مشكلات اجتماعى و فرهنگى اشتغال زنان، دكتر خديجه نصيرى، مؤسسه كار و تأمين اجتماعى، 1379.
17) زنان، توسعه و تعدد نقشها، بهناز موحدى، انتشارات مركز امور مشاركت زنان، 1380.
18) سلسله نشستهاى گروه مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس، دكتر هما زنجانىزاده، دانشيار دانشگاه فردوسى مشهد، 1383.
19) تأمين حقوق زنان خانهدار، اقدامات و راهحلها، بهناز موحدى، روزنامه جام جم، مرداد 1383.
20) كارشناس ارشد سازمان بينالمللى كار.